بحث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية، وروؤساء جمعيات مستثمري البحر الأحمر وشرم الشيخ وطابا، ضوابط وإجراءات التعقيم والشروط الصحية الواجب توافرها في المنشآت الفندقية بكافة أنواعها والمنتجعات والمنشآت السياحية لضمان صحة وسلامة العاملين بها وتوفير كافة سبل الوقاية والحماية للزائرين، عندما يتسنى ذلك بعد عودة الحركة السياحية، وفقا للمعايير العالمية وإرشادات منظمة الصحة العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة بالزمالك، بحضور النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعدد من قيادات الوزارة.
وأكد وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع على ضرورة التزام كافة المنشآت بسداد جميع مستحقات العاملين بها بصفة منتظمة حيث إن العمالة هي العامل الأساسي في صناعة السياحة، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي مقصر أو من يتعسف مع أي من العاملين بالقطاع وسوف تتخذ إجراءات صارمة تجاهه، حيث ألغت الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين تراخيص فندقين بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ لعدم صرف الأول لمستحقات العاملين و قيام الثاني بتسريح بعض العاملين.
وأطلع الوزير، الحضور على آخر المبادرات والقرارات التي اتخذتها الحكومة ومجلس النواب والبنك المركزي لدعم القطاع السياحي كونه من الصناعات التي تلعب دورا محوريا في تعظيم و تنمية الدخل القومي للبلاد.
وتم الاتفاق علي تضافر جميع الجهود والعمل بشكل مكثف خلال المرحلة الراهنة لإعداد وتجهيز المنشآت الفندقية بجميع أنواعها والمنتجعات والمنشآت السياحية بجميع اشتراطات الحماية والسلامة الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا للمعايير العالمية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية و ذلك للحفاظ علي صحة العاملين بها و ضمان استقبال الزائرين بالفنادق بعد عودة الحركة السياحية بعد استيفاء الاشتراطات الصحية المقررة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
