أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرارًا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ، ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية فإن من ضمن هذه الجرائم، التجمهر وتعطيل المواصلات والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، والجرائم الخاصة بشئون التموين وجرائم الأسلحة والذخائر.
وفي هذ الصدد قال اللواء أسامة الطويل مساعد وزير الداخلية السابق، إن قرار مجلس الوزراء بإحالة عدد من الجرائم من التحقيق أمام النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، استوجبته المرحلة الراهنة التي تشهدها البلاد، والتي تتطلب المزيد من الإجراءات الاستثنائية لإحكام القبضة الأمنية تزامنًا مع أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتابع مساعد الوزير أن في ظل انشغال الدولة بمحاربة الإرهاب من ناحية، وبذل أقصى الجهود لمجابهة فيروس كورونا من ناحية أخرى، تلاحظ تحايل البعض على القوانين لتحقيق مكاسب شخصية مثل البناء بغير ترخيص ووضع اليد على أراضي الدولة، وإحتكار السلع والبيع بأزيد من السعر، وجرائم التجمهر والمسيرات الليلية، والتشاجر والبلطجة.
وزيادة نشاط الاتجار بالسلاح الغير مرخص والذخيرة وغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون ويمثل لمتهمون فيها أمام النيابة العامة، ومنها للدوائر المحاكمة العادية، لكن الدولة وجدت الضرورة ملحة لتحويل تلك الجرائم لمحاكم أمن الدولة طوارئ، لسرعة البت فيها والنطق بالحكم وتوقيع الجزاء والعقوبات لتكون رادعًا قويا لكل من تسول له نفسه استغلال انشغال الدولة في حروبها الداخلية مع الإرهاب والفيروس، فمن أجل ذلك سارعت بهذه القرارات حتى تتمكن من محاربة الفساد وينال الفاسدين جزاءهم.
فيما أوضح اللواء محمد نور الدين الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية، أن محاكمة المتهمون في قائمة الجرائم التي تحال من النيابة العامة إلى محاكم ودوائر أمن الدولة طوارئ، إجراءات التقاضي فيها تسير في مراحلها بشكل طبيعي، فهي تنظرأمام قاضي يتبع وزارة العدل ولكن الدائرة التي سيقضى من خلالها هي دائرة محكمة أمن الدولة وهذا فقط بهدف الإسراع في الإجراءات.
وتابع مساعد الوزير، أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة وقيام رئيس الجمهورية بتسخير كافة الطاقات لتخطي الأزمة الخاصة بفيروس كورونا للمحافظة على الوضع الصحي للمواطنين ، كانت ولابد وأن تساندها مجموعة من القرارات الاستثنائية أيضًا، فمنذ شهور ومصر يطبق بها حالة الطوارئ وتمدد كل ثلاثة شهور وعليه ومع التزامن مع الفيروس جاءت حزمة من الإجراءات الطارئة أيضا، لكنها متوازنة فمثلا لم يحيل الرئيس الجرائم إلى المحاكم العسكرية، ولكن الإحالة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الذي يباشره قاضي لوازرة العدل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
