عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس تحت عنوان "جائحة كوفيد-19: فرصة لإبراز أهمية التعاون متعدد الأطراف"، مع غرفة التجارة الأمريكية بحضور الدكتور شريف كامل، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ومن واشنطن، ستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، و300 مشارك يمثلون 130 شركة من كبريات الشركات الأمريكية، اضافة إلى مشاركة من أعضاء مجلس الأعمال المصرى الأمريكى وكل من سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والسويد وبلجيكا وسنغافورة وإيطاليا وكرواتيا والبرازيل واسبانيا لدى القاهرة.
جاء الاجتماع فى إطار جهود وزارة التعاون الدولى لعقد الشراكات متعددة الأطراف مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى للتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، وللتعرف على الخطط المستقبلية لكبريات الشركات الأمريكية فى السوق المصرى ومساهمتهم فى التنمية.
وأكدت الوزيرة، أهمية العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والتنموية بين مصر والولايات المتحدة، وضرورة العمل على تعزيزها في كافة محاورها المتعددة، بما يصب فى صالح كلا البلدين.
وألقت الوزيرة، خلال الاجتماع الضوء على ما قامت به الحكومة المصرية بالنسبة لمنحنى الصحة وتسطيح منحنى الركود من خلال الاصلاحات المالية والنقدية والهيكلية، والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لفيروس كورونا.
وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تقوم بحماية المواطنين من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، بتوفير المساندة المالية الميسرة للأسر المصرية والسيولة للشركات للتغلب على احتياجاتهم العاجلة، وتعمل بدأب على الإسراع بوتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق التقدم أثناء أزمة فيروس كورونا وما بعدها.
وأوضحت الوزيرة، أن نجاح مصر فى برنامجها للاصلاح الاقتصادى ساهم فى امتصاص الآثار السلبية لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن أنظمة التعليم الحديثة التي لحقت بها مصر ساهمت في تيسير استمرار المنظومة عن بعد.
وذكرت الوزيرة أنه تم التجهيز للمستقبل من خلال وضع برنامج للحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعى والإسراع فى تنفيذ برنامج الشمول المالى والاصلاح الرقمى وتخفيف الآثار على العمالة غير المنتظمة، مؤكدة أنه يجب ألا يتسبب انتشار فيروس كورونا فى عرقلة تنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة لذلك على الشراكات متعددة الأطراف والثنائية تسريع وتيرة الاستجابة العالمية والمحلية لأزمة فيروس كورونا.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر ليست جديدة على الأزمات وقد أبدت صلابتها ومرونتها خلال العقد الماضى، مشيرة إلى أن قصة التنمية في مصر تستحق التسجيل ومن خلال الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، وكذلك سيناريو التنمية فى ضوء إطار السرد التنموى الجديد سنمضى قدما.
للإطلاع على العرض الذى قدمته الوزيرة حول الاجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا باللغة العربية على الرابط التالى:
https://bit.ly/MOICxCovid19xAr
وباللغة الانجليزية على الرابط التالى:
https://bit.ly/MOICxAmcham
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى إطلاق وزارة التعاون الدولى، رؤية جديدة لسرد الشراكات الدولية حتى لا تؤدي جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغفال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بعد المخاوف التي أبدتها الامم المتحدة من أن يؤدي تركيز الدول لجهودها في مكافحة الفيروس إلى إغفال تلك الأهداف ما يعتبر خطرا قد يؤدي إلى إحداث آثارا سلبية بعد الانتهاء من مرحلة القضاء على وباء فيروس كورونا.
وأوضحت الوزيرة، أن الاستراتيجية الجديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تحدد أطر التعاون المستقبلي بين مصر وشركائها فى التنمية مبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، وأضافت أن استراتيجية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تهدف إلى ابراز قصص النجاح بين مصر وشركائها فى التنمية فى مختلف المشروعات التنموية، والتى ساعدت على تعزيز النمو الاحتوائى بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
للإطلاع على العرض التقديمى الذى قدمته الوزيرة حول الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى للشراكة مع المؤسسات الدولية على الرابط التالى:
https://bit.ly/MOICxGlobalPartnershipsNarrativexAr
وردا على عدة أسئلة، أوضحت المشاط، أن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها مصر لمواجهة انتشار فيروس كورونا حققت توازن بين حماية المواطنين واستمرار عجلة الإنتاج داخل المصانع مع القيام في الوقت ذاته بالاجراءات الاحترازية اللازمة لحماية العمالة.
وذكرت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولى تعمل من خلال الشراكة متعددة الأطراف مع مؤسسات التمويل الدولية على مساندة القطاع الخاص للتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، فى ظل حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى التنمية، موضحة أن بعد أزمة فيروس كورونا، عرضت هذه المؤسسات الدولية تمويلات فى صورة خطوط ائتمان على شركات القطاع الخاص لزيادة السيولة.
وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولى تعمل من خلال الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة على التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية على الإدارة الفعالة والمنتجة لموارد مصر الطبيعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
