أعلن جهاز الكسب غير المشروع التوصل للصيغة النهائية للتصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، مقابل التنازل عن 5.8 مليار جنيه، لصالح الدولة.
وقال المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إن الجهاز تلقى 26 طلبا للتصالح المقدمة من موظفين عموميين ورجال أعمال، للتسوية مع الدولة مقابل انقضاء الدعاوى المقامة ضدهم في جرائم الكسب غير المشروع، والعدوان على المال العام، منها 10 طلبات توافرت فيها الشروط.
"أهل مصر" ترصد في التقرير التالي أبرز رجال الأعمال ورموز مبارك المنتظرين للتصالح مع الدولة.
1- زكريا عزمي
بدأ جهاز الكسب غير المشروع دراسة طلب تصالح مقدم من زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق حسني مبارك، مطلع إبريل الماضي.
وعرض عزمي رد مليون و819 ألف جنيه، ودفع غرامة تعادل نفس المبلغ ليصل مجموعهما إلى 3.6 مليون جنيه، مقابل التنازل عن الدعوى الجنائية المقامة ضده.
وقال جميل سعيد، محامي زكريا عزمي، إن طلب التصالح سيعرض على رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد، لإصدار قراره النهائي والرسمي بشأن الطلب.
2- سليمان عامر
في المرتبة الثانية جاء رجل الأعمال سليمان عامر، الذي عرض التصالح مع الدولة، وأرسلت اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بجهاز الكسب غير المشروع لفحص طلبات التصالح مذكرة إلى هيئة التعمير واستصلاح الأراضي بوزارة الزراعة منذ أكثر من شهرين لتقييم الضرر الواقع عليها من قيام رجل الأعمال سليمان عامر بتحويل 750 فدانا حصل عليها بمنطقة الكيلو 55 على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي من زراعية إلى منتجعات سياحية ومبان سكنية بالمخالفة للقانون.
3- وليد صادق:
يُعد وليد صادق، أحد أكبر رجال الأعمال بسوق السيارات، والوكيل السابق لسيارات "كيا" في مصر، وكان ضمن المتقدمين بطلبات للتصالح لجهاز الكسب غير المشروع في القضية رقم 1224 لسنة 2014 جنايات قصر النيل، وهو متهم فيها بالاستيلاء على مبلغ 11 مليونا و188 ألف جنيه من بنك مصر، نظير حصوله على قرض بدون ضمانات.
4- بطرس غالي:
عرض بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، التصالح في عنصر واحد من عناصر ثروته، التي حصل عليها بطريق غير مشروع، بأن يرد 4 ملايين و600 ألف جنيه وغرامة مماثلة بإجمالي 9 ملايين و200 ألف جنيه، إلا أن الجهاز تبين له أن بطرس غالي مطالب بسداد أكثر من مليار جنيه، وبناء عليه رفض الطلب وأخطره بذلك، فقرر حصر ما عليه من أموال لسدادها للدولة وقرر الجهاز إحالة الطلب إلى لجنة لإعادة تقييم ثروته.
5- محمد سليمان:
وتورط محمد سليمان، وزير الإسكان الأسبق، في القضية رقم 4597 لسنة 2013 جنايات السيدة زينب، وعقب صدور حكم ضده بإلزامه برد مليار و64 مليون جنيه، بالقضيتين المعروفتين بالحزام الأخضر وقضية سوديك، تقدم بطلب إلى جهاز مكافحة الكسب غير المشروع للتصالح معه، كما أنه متهم بالاستيلاء على آلاف الكيلومترات من أغنى الأراضي بامتداد حدود مصر.
6- أنس الفقي:
بلغت قيمة الأموال التي طالب وزير الإعلام الأسبق، ردها للدولة مليون و800 ألف جنيه، وهي قيمة الفارق بين سعر قطعة أرض ملكه وقت شرائها وسعرها وقت بيعها، وأقر أمام محكمة جنايات القاهرة بالموافقة على أمر دفع المبلغ لخزينة الدولة.
7- جمال حلاوة:
تنازل جمال حلاوة، شقيق زوجة زكريا عزمي، عن شقة مملوكة له في الإسكندرية، وقدم المستندات الخاصة بها، وهى الشقة رقم 2 ببرج الكاميليا بسان استيفانو بالإسكندرية، مقابل التسوية معه في قضية الكسب غير المشروع، ويبلغ ثمن الشقة 5 ملايين جنيه.
8- رشيد محمد رشيد:
تقدم وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، الهارب خارج مصر، بطلب للتصالح في 4 قضايا، متهم فيها بالإضرار بالمال العام، والاستيلاء على نصف مليار جنيه تم تهريبها إلى قبرص، بعدما تولى منصبه الوزاري، وتقدر قيمة الأموال المستحقة لديه 3 مليارات جنيه.
9- زهير جرانة
تقدم وزير السياحة الأسبق، بطلب للتصالح في القضية 2437 لسنة 2011 جنايات الجيزة، المتهم فيها بالتربح وإهدار المال العام، وامتلاك لوحدات سكنية وقطع أراض وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة والشركات والبنوك، التي تبين حصوله عليها باستغلال نفوذه من خلال عمله كوزير للسياحة، وتربيح الغير من خلال استغلال منصبه الوزاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
