تقدم المهندس هيثم الحريري، اليوم الأربعاء، بطعن على الحكم الصادر من محكمة مجلس الدولة بالإسكندرية، والذي قضى برفض الدعوى المقامة منه ضد قرار استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 موضوعًا وقبولها شكلاً، إلى المحكمة الإدارية العليا.
وكانت محكمة مجلس الدولة قد أصدرت يوم الأحد 19 أكتوبر الجاري حكمًا بقبول الدعوى المقامة من هيثم الحريري على قرار استبعاده من الترشح للانتخابات شكلاً ورفضها موضوعًا، والتي أقامها للطعن على قرار الاستبعاد الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات استنادًا إلى قرار استثنائه من الخدمة العسكرية.
وقدم مالك عدلي، المحامي الموكل من هيثم الحريري، مذكرة طعن إلى المحكمة الإدارية العليا يلتمس من خلالها تحديد أقرب جلسة للحكم بقبول الطعن شكلاً، وموضوعًا بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددًا بالآتي:
ـ أصليًا: بإلغاء قرار استبعاد اسم الحريري من الترشح على مقعد مجلس النواب عن الدائرة الرابعة "محرم بك" بالإسكندرية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشيحه وإدراجه ضمن قائمة المرشحين بالدائرة، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كافة حقوق الطاعن الأخرى.
ـ وعلى سبيل الاحتياط: بإحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ لترجيح أحد اتجاهي المحكمة في شأن أحقية المستثنى من أداء الخدمة العسكرية في الترشح للانتخابات النيابية من عدمه.
ـ وعلى سبيل الاحتياط الكلي: بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم دستورية نص المادتين 8 و10 من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، وذلك لمخالفتهما نصوص المواد أرقام 53, 86, 87, 92, 95, 102, 225 من الدستور المصري الصادر في 2014 والمعدل في 2019.
وتضمنت المذكرة صحيفة إعلان كلاً من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالإسكندرية بصفته، بصورة من صحيفة الطعن للعلم بما جاء بها وإجراء مقتضاها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
