يعتزم لبنان طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي بعد أن وافق على خطة إنقاذ اقتصادي تنطوي على خسائر كبيرة لنظامه المصرفي، في الوقت الذي يستهدف فيه رسم مسار الخروج من أكثر الأزمات المزعزعة للاستقرار منذ الحرب الأهلية في الفترة بين 1975 و1990.
وتسبب الأزمة التي ترجع جذورها لعقود من الهدر العام والفساد وسوء الحكم تنامي المصاعب الاقتصادية وتغذي الاضطرابات، وقُتل متظاهر أثناء أعمال شغب في طرابلس شمال البلاد هذا الأسبوع وأصيب العشرات من قوات الأمن.
وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إن لبنان سيستخدم الخطة للتفاوض بشأن برنامج لصندوق النقد الدولي وذلك بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء.
وقال دياب "إذا أخذناه (دعم صندوق النقد)، وإن شاء الله نأخذه، يساعدنا على تمرير المرحلة الاقتصادية الصعبة التي قد تكون ثلاث أو أربع أو خمس سنوات".
ودياب أكاديمي لم يحظ بشهرة واسعة لحين ترشيحه رئيسا للوزراء في يناير كانون الثاني بدعم من جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران وحلفائها السياسيين، بما في ذلك حزب الرئيس ميشال عون.
وقال "لن يكون الطريق أمامنا سهلا، لكن تصميمنا وتفاؤلنا، سيساعداننا".
وتسببت الأزمة متعددة الأوجه في صعوبات اقتصادية على نطاق لم يشهده لبنان من قبل، حتى خلال حربه الأهلية.
وتخلف لبنان المثقل بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم عن سداد ديون سيادية في مارس آذار للمرة الأولى. وأعلنت الحكومة أن احتياطيات العملة الصعبة بلغت مستويات منخفضة للغاية وباتت مطلوبة لتلبية واردات حيوية.
وفقدت الليرة أكثر من نصف قيمتها وحيل بين المودعين وبين مدخراتهم منذ أكتوبر تشرين الأول عندما اندلعت احتجاجات في عموم البلاد على النخب السياسية الحاكمة.
وشهدت أسعار السلع الاستهلاكية زيادة بلغت 50%منذ أكتوبر تشرين الأول في بلد شديد الاعتماد على الاستيراد.
ويُعتبر صندوق النقد الدولي على نطاق واسع سبيل لبنان الوحيد للحصول على تمويل يحتاجه بشدة. وتقول حكومات أجنبية قدمت الدعم للبنان في السابق إنه يتعين عليه تنفيذ إصلاحات تأجلت طويلا قبل أن يحصل على أي دعم هذه المرة.
وقال دياب إن لبنان يسعى لدعم مالي خارجي بقيمة عشرة مليارات دولار. هذا بالإضافة إلى تمويلات بنحو 11 مليار دولار جرى التعهد بها في مؤتمر للمانحين في باريس في 2018 لمشاريع بنية تحتية لكنها مشروطة بإصلاحات تأجلت طويلا.
خسائر كبيرة
ترسم الخطة الجديدة صورة لخسائر بعشرات المليارات من الدولارات في النظام المصرفي، الذي ساهم في تمويل عجز كبير للميزانية الحكومية لعقود.
وقال دياب "سوف نسعى إلى امتصاص الخسائر بشكل عادل، أي من دون تحميل من لم يستفد من سياسة الماضي أية أعباء"، وتابع دياب أن الخطة تهدف لحماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها.
لكنه أضاف أن الحكومة ستطلب مساهمة من أولئك الذين استفادوا من أسعار الفائدة المرتفعة للغاية ومن عمليات الهندسة المالية، مشيرا إلى عمليات نفذها البنك المركزي لاستقطاب دولارات من الخارج.
كما سيجري طلب مساهمات "من الذين خالفوا القوانين وسرقوا المال العام".
وقال دياب إن الخطة ستُستخدم في تدشين مفاوضات لإعادة هيكلة الدين السيادي. وأضاف أن الأمر سيستغرق ما بين ستة وتسعة أشهر لكي يتبين كم قد يجري خفضه من السندات الدولية البالغة قيمتها 31 مليار دولار.
وتتوقع الخطة خسائر في النظام المصرفي باستخدام سعر صرف 3500 ليرة للدولار، قرب سعر الصرف الحالي في السوق الموازية لكن أقل بنسبة 57 بالمئة من سعر الربط الرسمي المطبق منذ 1997.
وتُقدر خسائر المؤسسات اللبنانية عند 241 تريليون ليرة، أو ما يعادل 69.9 مليون دولار بسعر الصرف الأقل.
وتحدد الخطة خسائر المصرف المركزي بواقع 177 تريليون ليرة وخسائر البنوك التجارية بمقدار 64 تريليون ليرة.
ومن أجل استعادة قدرة المصرف المركزي، تدعو الخطة لإنشاء شركة لإدارة الأصول العامة تضم الأصول الحكومية الرئيسية، باستثناء النفط والغاز، والتي ستمول أرباحها زيادات رأسمال المصرف المركزي.
وقالت الخطة "من الآن فصاعدا، تعتزم الحكومة الانتقال إلى سعر صرف مرن"، وأشار رسم بياني إلى أن الليرة ستنخفض إلى 4297 بحلول 2024.
وتتوقع الخطة انكماش الإنتاج 13.8 بالمئة في 2020 و4.4 بالمئة في 2021، قبل أن يتعافى تدريجيا مما يسمح للاقتصاد بالنمو 3.1% في 2024.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
