تابعت وزارة العدل برئاسة المستشارعمرمروان، اليوم السبت، جهود نشر منظومة العدالة الناجزة والتحول الرقمي في كافة المحاكم على مستوى الجمهورية.
وتعمل الوزارة على التوسع في مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بعد، من خلال تعميم ماكينات مخصصة بالمحاكم المختلفة، بعد تطبيقها في 5 محافظات كمرحلة أولى وجاري التعميم على عدد من المحافظات الجديدة.
ويطبق المشروع من خلال وحدات ذكية 'ماكينة صرف'، ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضى من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.
وأطلقت تلك الخدمة تجريبيًا من خلال وحدة إصدار الشهادات الذكية بمحكمة مصر الجديدة الجزئية، والتي من خلالها يتم الحصول على الشهادات الخاصة بجدول الإفلاس الصادرة من كافة المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وتستهدف المرحلة الثانية للمشروع استخراج كافة أنواع الشهادات الصادرة من المحاكم الابتدائية.
وكان تلقى نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، خطابًا من المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بشأن نظام التقاضي الإلكتروني من بعد بالمحاكم الاقتصادية، داعيًا المحامين للاستفادة بكافة الخدمات المتاحة على الموقع الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية.
وجاء الخطاب كالتالي: 'في إطار رؤية مصر 2020، وانطلاقًا من الدور المحوري للقضاء الاقتصادي في تحقيق التنمية الشاملة واضطلاع المحاكم الاقتصادية بتوفير مناخ آمن للاستثمار المحلي والأجنبي، من هذا المنطلق، وفي إطار سعي وزارة العدل لتقديم أحدث الخدمات القضائية الإلكترونية فقد أطلق معالي المستشار الجليل وزير العدل على هامش فعاليات يوم القضاء في الثاني من أكتوبر 2021، نظام التقاضي الإلكتروني من بعد بالمحاكم الاقتصادية، إذ ندعو جميع المحامين للاستفادة بكافة الخدمات المتاحة حاليًا على الموقع الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية ومنها إقامة الدعوى وسداد رسومها ورفع مستندات وحضور جلساتها الافتراضية وحتى تمام الفصل فيها مع إمكانية استئناف الأحكام من بعد'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
