علق الكاتب الإنجليزي، جدعون راخمان أن المقاومة الأوروبية للمدّ الشعبوي سارت بشكل جيد على مدى ساعتين اثنتين عصيرة يوم الأحد بخسارة اليمين المتطرف في النمسا، لكن تلك الأخبار الجيدة سرعان ما أغرقتها أخرى سيئة في ذات المساء على الجانب الآخر من جبال الألب – في إيطاليا.
وأوضح راخمان في مقاله بالـ "فاينانشيال تايمز" بأن ماتيو رينزي، رئيس الوزراء الإيطالي قد خسر استفتاءً على إصلاح دستوريّ وأكد اعتزامه الاستقالة.
ورأى راخمان أن تبعات نتيجة استفتاء إيطاليا على أوروبا لا تبدو دراماتيكية على النحو الذي بدت عليه الأمور إثر إعلان نتيجة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد في يونيو الماضي؛ ذلك أن البريطانيين صوتوا لصالح مغادرة الاتحاد بينما الإيطاليون رفضوا بعض تغييرات دستورية يعتبرها عددٌ من الخبراء غير مدروسة بعناية في المقام الأول.
واستدرك الكاتب بأن كلا من بريكسيت واستقالة رينزي، يشكلان جزءا من القصة ذاتها: إن المشروع الأوروبي يتعرض لضغط غير مسبوق، وليس أدل على ذلك من قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد.. لكن على المدى الطويل، قد تمثل الأزمة المشتعلة في إيطاليا تهديدا أخطر على بقاء الاتحاد الأوروبي، وترجع الأسباب في ذلك إلى عوامل سياسية واقتصادية بل وحتى جغرافية.
ونبه راخمان إلى أن إيطاليا، ليست كبريطانيا، لأنها إحدى الدول الأعضاء الست المؤسسة للاتحاد الأوربي، وقد تأسست الجماعة الاقتصادية الأوروبية الأصلية بمقتضى معاهدة روما، المبرمة في 1957، وبينما ظلت بريطانيا أكثر الأمم الأوروبية الكبرى التي تنظر بعين الريبة لهذا الاتحاد، فإن الإيطاليين كانوا أكثر الأمم الأوروبية تحمسًا لاتحاد ذاته.
ولفت راخمان إلى أن التوجهات إزاء الاتحاد الأوروبي في إيطاليا قد تغيرت بشكل عميق – استجابة للركود الاقتصادي الطويل الذي تعانيه البلاد وأزمة اليورو والمخاوف بشأن الهجرة غير الشرعية... ومن هنا يصعب استغراب إحباط الناخبين الإيطاليين من الوضع الراهن بعد أن فقدت إيطاليا نسبة 25 بالمائة على الأقل من إنتاجها الصناعي منذ الأزمة المالية لعام 2008، فيما تتفشى البطالة بين الشباب بنسبة 40 بالمائة.
وأكد الكاتب أنه ليس هنالك ما يدعو للدهشة، إذا ربط الإيطاليون بين قدوم اليورو واقتراب الركود؛ ويعتقد بعض الاقتصاديين أن اليورو كان كارثيا على قدرة إيطاليا التنافسية كما زاد عِبئها من الدَين.
ورجح صاحب المقال أن يكون المستر رينزي أحد آخر رؤساء الوزراء الإيطاليين المؤيدين للموقف الأوروبي على الرغم من إعرابه مؤخرا عن الإحباط المتفهم من عدم تلقّي العون الكافي إزاء قدوم مئات الآلاف من اللاجئين على السواحل الإيطالية، وعلى الرغم من رفض حكومة رينزي وَصْفة التقشف الاقتصادي التي وُضعت في برلين وبروكسل – لكن على أية حال يظل المستر رينزي مؤيدا للاتحاد الأوروبي.
ولفت راخمان إلى أن أحزاب المعارضة الإيطالية هي غير مؤيدة لفكرة الاتحاد الأوروبي؛ ذلك أن "حركة الخمس نجوم" بقيادة المُهرّج (بحسب وصف الكاتب) بيبي جريلو والتي لعبت دورًا رئيسيا في إنزال الهزيمة بالمستر رينزي – هذه الحركة مُصرّة على أن تستعيد إيطاليا السيادة من بروكسل وقد اقترحت إجراء استفتاء على مغادرة اليورو... كما يعتبر المستر جريلو حركته بمثابة جزء من موجة عامة "معارِضة للمؤسسات" تجوب العالم الغربي، كما شرب نَخب انتصار دونالد ترامب في الولايات المتحدة باعتباره انتصارًا على الماسونيين الأحرار والمجموعات البنكية الضخمة والصينيين - على حد وصف الكاتب.
وأوضح راخمان كيف يمكن أن تكون شعبوية إيطاليا أكثر تهديدا للاتحاد الأوروبي من خروج بريطانيا منه، مشيرا إلى أن إيطاليا تستخدم اليورو بينما بريطانيا احتفظت بعملتها، وعليه فإذا كانت "بريكسيت" عملية مؤلمة ومعقدة إلا أنها لم تهدد بشكل مباشر بقاء العملة الموحدة – كما لم تنذر باشتعال أزمة مالية؛ فيما تنذر سلسلة الأحداث المترتبة على هزيمة المستر رينزي بوقوع كلا التهديدين (انهيار العملة الموحدة واشتعال أزمة مالية).
ورأى راخمان أن الخطر الفوري يقع على النظام المصرفي الإيطالي... وفي خضّم الأزمة الجديدة، فإن عملية إعادة الرسملة المقترحة للمقرِضين المتعثرين – وتحديدا بنك (مونتي دي باشي دي سيينا) – هي في خطر... هذا قد يؤدي إلى مطالبة الدولة بالإنقاذ وهو أمر صعب على بلد تئن بالفعل تحت ثقل الديون... وقد يؤدي تجدد المخاوف من حجم الدين الإيطالي إلى إرهاب المستمثرين، وزيادة معدلات الفائدة، وتهديد "المَلاءة المالية" للدولة الإيطالية ذاتها.
وتابع الكاتب أن مهمة تنظيم الاتحاد الأوروبي جبهة إنقاذ لإيطاليا ستكون أصعب مما كانت عليه مهمة إنقاذ اليونان، علما بأن حجم الاقتصاد ومقدار الأموال المتوقع رصدها لإنقاذ إيطاليا يجب أن يكون أكبر مما كان في حالة اليونان – وهو أمر كفيل بإشعال ثورة سياسية في البرلمان الألماني، لا سيما وأن الانتخابات البرلمانية هنالك مزمعة في سبتمبر المقبل: عند تلك النقطة، فإن انهيار اليورو يمكن أن يصبح من جديد احتمالا ممكنا جدا.
واختتم راخمان قائلا إن "بريطانيا قد تعهدت بتقديم إشعارها الرسمي الخاص بقرار مغادرة الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل، وهو نفس الشهر المزمع فيه اجتماع قادة الاتحاد في إيطاليا للاحتفال بمرور 60 عاما على توقيع معاهدة روما – ولكن، والصورة على هذا النحو فسوف يكون الاجتماع أقرب إلى كونه "مَنْدَبة" من كونه احتفالا" – على حد تعبير الكاتب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
