طالب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان الحكومة بحل أزمة المستثمرين في قطاع الإسكان وتسهيل كافة الإجراءات أمام أى مستثمر بعيدًا عن زمن البيروقراطية والروتين وتذليل كافة المعوقات التى تواجه أى مستثمر يريد الاستثمار في قطاع الاسكان وخاصة الإجراءات الخاصة بالحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص للمشروعات والفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من هذه الإجراءات من أجل تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر.
وقال " رئيس لجنة الإسكان " أن زمن البيروقراطية والروتين " انتهى " بإقرار مجلس النواب لقانون الاستثمار الجديد الذى فتح صفحة جديدة للمستثمرين في مصر يهدف من خلالها لرفع معدلات النمو الاقتصادى وزيادة معدلات الانتاج المحلى وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب أنه يساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ويدعم موقف مصر مع المستثمرين الأجانب ويمنحهم العديد من المزايا.
وطالب المهندس " علاء والى " الحكومة بدعم المستثمرين ومساندتهم بكل جدية في ضوء قانون الاستثمار الجديد وسرعة إصدار قانون التعويضات لحل مشاكل المستثمرين والحفاظ على ما يقرب من 10 ملايين عامل يعملون في قطاع المقاولات من التشرد وتعويض بعض شركات المقاولات عن خسائرهم في الوقت الذى خرجت فيه بعض شركات المقاولات من السوق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
