عقدت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة، اجتماعًا موسعًا حول بحث سبل توطين صناعة الكراكات في مصر بمختلف قدراتها بمشاركة واسعة من ممثلي وزارات الصناعة والتجارة والإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع وهيئة قناة السويس، و ترسانة الإسكندرية وجهاز الصناعات والخدمات البحرية وهيئة الاعتماد الفرنسية، ورؤساء شعب بناء وإصلاح السفن والعدد والالات بالغرفة الهندسية، وممثلين أيضًا عن هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة وشركة المقاولين العرب، ورئيس مكتب هيئة الإشراف الفرنسية وممثل شركة IHC الهولندية وعدد من المستثمرين في هذا المجال وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
مستلزمات صناعات الكراكات
قال محمد المهندس رئيس الغرفة، إن هذا الاجتماع يهدف إلى تحقيق تكامل صناعي بين القطاعات المختلفة لتوفير مستلزمات إنتاج هذه الصناعة بشكل كبير وتوطين صناعة الكراكات في مصر.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يضم نخبة متميزة جدًا في هذا المجال سواء ممثلين عن الحكومة أو القطاع الخاص لديهم خبرات طويلة في هذا القطاع مثل هيئة قناة السويس وترسانة الإسكندرية وغيرها والهدف توطين هذه الصناعة سواء من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليا أو توطين هذه الصناعة بتطوير التكنولوجيا التي تتطلبها.
وأوضح اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن بالغرفة أن هذا الاجتماع بناء على توجيه رئاسي بتعميق صناعة الكراكات وتعميق هذه الصناعة بشكل أكبر.
اجتماع لغرفة الصناعات الهندسية
ولفت إلى أن هذه الصناعة صعبة جدًا ولكن نحن في مصر لدينا تجارب ناجحة ومتميزة في مصر وخبرات كبيرة في هيئة قناة السويس وترسانة الإسكندرية، مؤكدًا أن نتائج هذا الاجتماع ستكون مثمرة للغاية.
وأجمع المشاركون بالاجتماع أن التوجيه الرئاسي بتعميق صناعة الكراكات يهدف إلى تشغيل كيانات عملاقة واستثمار العنصر البشري المتميز بتوفير فرص عمل كثيرة وتوفير عملة صعبة سواء بالتصدير أو الاعتماد على المنتج المحلي والحد من الاستيراد.
وأكد المشاركون، إمكانية توفير من 25 إلى 35٪ من نسبة المكون المحلي لتصنيع الكراكات في الوقت الحالي عن طريق توفير مستلزمات الإنتاج وتوفير الاعتمادات الدولية من مؤسسات دولية بحرية تمنح الشهادات اللازمة لها لدخولها في صناعة الكراكات وهناك جهات مانحة تعمل حاليًا على ذلك مثل مكتب هيئة الإشراف الفرنسي.
واتفق المشاركون على ضرورة رفع كفاءة المنتج الحلي بشكل أكبر وعرض مستلزمات هذه الصناعة من طلمبات وخطوط مواسير و مواتير وغيرها على القطاع الخاص والحكومي لتوفيرها لهذه الصناعة بدلًا من استيرادها من الخارج.