شهد عام 2019 استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي للتأكد من الالتزام بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة وفقًا للقواعد القانونية المقررة، وتحصيل حق الدولة ووقف «الهدر الضريبي» بمراعاة تطوير قدرات رجال مكافحة التهرب الضريبي على ضوء أحدث الخبرات العالمية؛ بما يُؤهلهم لأداء واجباتهم الوظيفية طبقًا للمعايير الدولية.
كشفت حملات مكافحة التهرب الضريبي أن هناك مواطنين يدفعون ضرائب القيمة المضافة المستحقة عليهم قانونًا نظير الاستفادة بسلع أو خدمات ثم يحتفظ البائعون أو المنشآت بها لأنفسهم، ويمتنعون عن توريد هذه الضرائب التى تم تحصيلها من المواطنين، لمصلحة الضرائب ومن ثم لاتصل للخزانة العامة للدولة.
كما كشفت الحملات التفتيشية لمكافحة التهرب الضريبي أن بعض الشركات تكتفي بتسجيل المركز الرئيسى دون الفروع مع تحويل تعاملاتها إلى الفروع غير المسجلة بالمخالفة للقانون، بينما يجب استخراج شهادة تسجيل لكل فرع، بحيث يتم وضع الشهادة الأصلية وشهادة الفرع «الزرقاء» في مكان بارز أمام الجمهور بالمقر الرئيسي والفروع، والإفصاح أيضًا عن كل المعاملات فى الإقرارات الشهرية.
ذكر التقرير أن منظومة الإقرارات الإلكترونية توفر قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة؛ بما يسهم في التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية؛ فمبيعات أحدهم هى مشتريات الآخر.
أكد أن «الوحدة المركزية لتحليل المخاطر» بمصلحة الضرائب تختص بفحص عينات عشوائية من تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية؛ للتحقق من الإفصاح عن كل تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية، وتصنيف الحالات إلى عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر.
أوضح أن ٥٩ من ١٢٢ حالة بضرائب القيمة المضافة كانت قد شملتها عينة فحصتها هذه الوحدة، ثبت فيها أن إقرارات القيمة المضافة لم تتضمن كل التعاملات، بفاقد ضريبي ٨٦ مليون جنيه، وقد تمت إحالتها إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإلغاء تسجيل خمسة ممن كانوا مسجلين بمركز كبار الممولين.
وترسيخًا للتكامل بين المصالح الإيرادية، على النحو الذي يضمن حق الدولة، فقد شهد عام ٢٠١٩، الربط الإلكترونى بين قواعد بيانات مصلحتى «الضرائب» و«الجمارك»؛ بما يسهم في الحصر الدقيق والسريع للمتهربين بالمصلحتين، وإدراجهم في قائمة الحالات «عالية المخاطر» التي تخضع للفحص الدوري «عالى المخاطر».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
