منذ نوفمبر الماضي وحتى الآن مازال مصير 35 صيادا مصريا محتجزين لدى ما يعرف بحكومة الوفاق في مدينة مصراتة الليبية غامضا. وفقا لموقع "العربية.نت" السعودي الذي ذكر أن أهالي الصيادين ناشدوا مصر التدخل للإفراج عنهم، فيما تبذل السلطات جهودا مكثفة لسرعة تحريرهم.
ويروي تفاصيل الأزمة منذ بدايتها وحتى الآن أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، ويقول لـ"العربية.نت": "إن الاتصالات انقطعت بالصيادين المصريين وعددهم 35 صيادا منذ نوفمبر الماضي، وعلمنا بعد ذلك أن سلطات حكومة الوفاق احتجزتهم ومازالت تحتجزهم دون اتهامات واضحة أو محددة، نافيا تورط الصيادين المصريين في الصيد في المياه الإقليمية الليبية بدون إذن.
وقال إن الصيادين كانوا يعملون على مراكب ليبية، وكان معهم زملاء آخرون يعملون على مراكب تابعة لعدد من المسؤولين بحكومة الوفاق ولم يقترب منهم أحد، فيما ألقت السلطات القبض على هؤلاء بدون أي اتهامات وزجت بهم في السجون.
وكشف أن هؤلاء الصيادين منهم 13 صيادا من قرية السكري بمدينة مطوبس بكفر الشيخ، و7 من برج مغيزل بكفر الشيخ، و15 آخرين من مدينة أبو قير في الإسكندرية، مؤكدا أنه تم تقديم استغاثات للخارجية المصرية والحكومة وتم التواصل مع القسم القنصلي، وحتى فترة قريبة لم يعلم أحد مكان احتجازهم أو مصيرهم حتى تسربت الأخبار أنهم محتجزون بسجن يدعى تورمينا.
وأضاف أن السلطات المصرية تبذل جهودا مكثفة لمعرفة مصير الصيادين والإفراج عنهم، مضيفا أن كل واحد منهم يعيل أسرة كاملة يتراوح عددها ما بين 3 إلى 8 أفراد.
وكشف أن المعلومات الأولية كانت تؤكد أن واقعة القبض عليهم كانت لمجرد التحري وإجراء تحقيقات عادية وإخلاء سبيلهم فيما بعد، ولكن تبين أن الأمر كيدي وتم القبض على الصيادين نكاية فيهم لكونهم مصريين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
