أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن عدد القتلى جراء الانفجار الهائل الذي وقع الأسبوع الماضي في العاصمة اللبنانية، ارتفع إلى 178، وأصيب ما يقدر بنحو 6000 شخص وفُقد 30 على الأقل.
وقالت وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في تقريرها، إن الانفجار أثر على العمليات في ستة مستشفيات، ارتفاعاً من ثلاثة مستشفيات أعلن عن تضررها فوراً عقب الانفجار الذي وقع عصر الثلاثاء 4 أغسطس. وأضافت أن الانفجار ألحق أضرارا بأكثر من 20 عيادة في بيروت.
وأضاف التقرير: "كشف تقييم أولي سريع داخل دائرة نصف قطرها 15 كيلومتراً عن مركز الانفجار، أنه من بين 55 منشأة طبية، نصفها فقط تعمل بكامل طاقتها، وأن حوالي 40% منها عانت من أضرار متوسطة إلى خطيرة وتحتاج إلى إعادة تأهيل".
ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق الذي أشعل ما يقرب من 3000 طن من نترات الأمونيوم المخزنة في ميناء بيروت. لكن ظهرت وثائق في أعقاب الانفجار تظهر أن القيادة العليا للبلاد ومسؤولي الأمن كانوا على علم بالمواد الكيميائية المخزنة في ميناء المدينة.
وغيّر الانفجار وجه العاصمة وأجبر الحكومة على الاستقالة. ووافق مجلس النواب اللبناني، الخميس، على فرض حالة الطوارئ في بيروت، في أول جلسة له منذ الانفجار المأساوي الأسبوع الماضي، مما يمنح الجيش سلطات واسعة وسط تصاعد الغضب الشعبي وعدم الاستقرار السياسي.
وتضررت نحو 120 مدرسة يستخدمها 50 ألف طالب بسبب الانفجار. وقال تقرير الأمم المتحدة إن أكثر من 1000 وحدة سكنية من بين قرابة 50 ألف وحدة في المنطقة المحيطة بالمرفأ تضررت بشدة. ولحقت أضرار بأكثر من 170 ألف شقة سكنية، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من الأضرار التي لحقت بالصوامع في ميناء بيروت، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن نقص الغذاء غير متوقع.
وضرب الانفجار بيروت في خضم أزمة مالية واقتصادية خانقة وتوقعت الأمم المتحدة أن يواجه الناس صعوبات في ترميم منازلهم أو إصلاحها. وقالت الأمم المتحدة إن 55 % على الأقل من المباني التي تم تقييمها مؤجرة، مما قد يسمح للناس بالانتقال إلى مكان آخر.
بحسب الأمم المتحدة، فإن ميناء بيروت يعمل الآن بطاقة 30% وميناء طرابلس في شمال البلاد بنسبة 70%. وهذا الأمر يسمح للأغذية والسلع بالاستمرار في التدفق. هذا ويجلب برنامج الغذاء العالمي الآن إمداداً لمدة ثلاثة أشهر من دقيق القمح والحبوب إلى لبنان.
في سياق آخر، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، لا سيما مع تخفيف التباعد الاجتماعي أثناء التطوع واسع النطاق لمساعدة المتضررين من الانفجار والاحتجاجات ضد الحكومة والنخبة السياسية.
يذكر أن الحكومة استقالت في 10 أغسطس وما زال مجلس الوزراء يصرف أعمال الحكومة بينما يطالب المحتجون بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار.
وفي سياق متصل، طالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان، الخميس، بإجراء تحقيق مستقل وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة "الإفلات من العقاب" السائدة في لبنان.
وفريق الخبراء المؤلف من 38 خبيراً طلب أيضاً، في إجراء نادر، من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، ومقرّه في جنيف، عقد اجتماع خاص في سبتمبر المقبل للنظر في هذه الكارثة.
وخبراء الأمم المتحدة تنتدبهم المؤسسة الدولية ويقدمون تقاريرهم إليها لكنهم لا يتحدثون باسمها.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون رفض الدعوات التي طالبت بإجراء تحقيق دولي في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت.
وقال الخبراء في بيان مشترك "نؤيّد الدعوات إلى فتح تحقيق سريع ونزيه وذي مصداقية ومستقلّ يرتكز على مبادئ حقوق الإنسان، وذلك للنظر في كل المزاعم والمخاوف والاحتياجات المتعلّقة بالانفجار، وكذلك في الإخفاقات الأساسية في مجال حماية حقوق الإنسان".
وأضافوا أن صلاحيات التحقيق يجب أن تكون واسعة بحيث يمكنه جلاء "أي إخفاق منهجي من جانب السلطات والمؤسسات اللبنانية في مجال حماية حقوق الإنسان".
وتابع الخبراء في بيانهم "نحن قلقون للغاية بشأن مستوى اللامسؤولية والإفلات من العقاب الذي يحيق بكارثة بشرية وبيئية بهذا الحجم".
وشدّد الخبراء على وجوب أن يراعي التحقيق عدم الكشف عن هويات الضحايا والشهود وأن تعلن نتائجه على الملأ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
