كشفت مصدر مسئول في الحكومة المصرية في تصريحات لجريدة القبس الكويتية، أن هناك عقارات لكويتيين مخالفة لقوانين البناء، مشيرا إلى أنها طالبتهم بالتقدم للتصالح مع الدولة، لتقنينها في موعد أقصاه 30 من الشهر الجاري.
ودعت الحكومة بحسب القبس، الملاك الكويتيين، لتقنين أوضاعهم حتى لا يتعرضوا لعقوبة قطع المرافق أو الإزالة.
وبين أن مخالفات تلك العقارات معظمها يدور حول البناء على أراضٍ زراعية، وتعديات على نهر النيل، وغير ذلك من أدوار البناء المخالفة، وجميعها مخالفات يجب التصالح بشأنها، موضحاً أن "التصالح يجب أن يقوم به صاحب العقار المخالف، وفي حالة تعذر حضوره بسبب أوضاع "كورونا"، يمكنه توكيل محام معتمد من نقابة المحامين لينوب عنه في الإجراءات".
وبشأن المصريين في الخارج، طالبهم المصدر بسرعة التقدّم للتصالح على عقاراتهم المخالفة في المهلة المحددة من الحكومة، مؤكداً أن "الدولة جادة في إغلاق ملف البناء المخالف بمعاقبة المخالفين وإزالة كل التعديات على أراضي الدولة".