أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أن السلطات وافقت على السماح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة، والعودة إليها وفق ضوابط واشتراطات معينة، ويبدأ العمل بتنفيذ ما أشير إليه من استثناءات؛ الساعة السادسة صباح بعد غد الثلاثاء 15سبتمبر.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن الفئات المستثناءة هى، الموظفون الحكوميون( المدنيون والعسكريون- المكلفون بمهمات رسمية)، والعاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم، والعاملون على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة، ورجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية، ومدراء التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم.
ونقلت صحيفة سبق عن بيان الداخلية السعودية أن الفئات المستثناءة تتضمن أيضا، المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة، بناء على تقارير طبية، وبخاصة مرضى السرطان والمرضى المحتاجون إلى زراعة الأعضاء، والطلبة المبتعثون والطلبة الدارسون على حسابهم الخاص والمتدربون في برامج الزمالة الطبية، الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها ومرافقوهم.
وتشمل كذلك من لديهم حالات إنسانية، وبخاصة، لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة، وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد خارج المملكة، والمقيمون خارج المملكة ومرافقوهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة، والمشاركون في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية، ويشمل ذلك اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية.
وكذلك أعلنت وزارة الداخلية السماح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات؛ خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة، على أن يكون دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين إلى المملكة وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس كورونا في المملكة، وأن تشمل الضوابط عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة، إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة، لم يمر تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة، لحظة وصوله إلى المنفذ.
لا يخل ما ورد في هذه الاستثناءات بأي اشتراطات أو ضوابط معتمدة تتصل بالدول التي تم تعليق السفر إليها أو القدوم منها، لأسباب أخرى غير الحد من تفشي فيروس كورونا، ولا يسري ما ورد في هذه الاستثناءات على الدول التي تقرر اللجنة المعنية اتخاذ إجراءات وقائية بتعليق السفر إليها أو القدوم منها، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد فيها، وذلك لمنع انتشار الفيروس في المملكة.
كما طالبت الداخلية السعودية الجهات المعنية، بإصدار كل فيما يخصها، بيانات توضيحية لإجراءات تنفيذ الاستثناءات المشار إليها مشتملة على الضوابط والشروط ذات الصلة.
وأكدت أن ذلك جاء بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا في المملكة، واستمرار ارتفاع معدلات انتشار الوباء في عدد من الدول.
ويكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021م، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا.
كذلك يتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح المشار إليهما في الفقرة (1) من هذا البند (أولًا)، قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير 2021م، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك؛ أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.
كما سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا، بناء على ما يتقرر لاحقًا في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
