وزير الخارجية : الالتزام بالقانون الدولي شرط أساسي في العلاقات الإقليمية

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن اعتبارات الجغرافيا والتاريخ المشترك تفرض علينا ضرورة تنسيق الجهود ووضع توصيات لسياسات فيما بين بلداننا.

وأكد شكري، أن حفظ الأمن والاستقرار والسعى وراء الحلول السياسية فى شرق المتوسط تشكل اللبنة الأساسية لأى نقاش هادف حول السياسة الخارجية الإقليمية، مصيفا أن الالتزام المطلق بالقانون الدولى شرط أساسى فى العلاقات الإقليمية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية اليوم الأربعاء، في الدورة الـ24، للمائدة المستديرة التي تنظمها مجموعة 'الإيكونوميست' لتناول الأوضاع فى أوروبا وشرق المتوسط، خلال تواجده بأثينا.