شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تمسكه باتفاق الشركة مع الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد على ضرورة مراجعة بعض بنوده مراعاة لمصلحة الاقتصاد الجزائري.
وقال تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثته مساء الأحد "لم نطلب إلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، نحن متمسكون بهذا الاتفاق الذي لا يجب ان يكون على حساب مصلحة الاقتصاد الجزائري".
وأضاف "طلب مراجعة الاتفاق يندرج ضمن خطة المراجعات التي تقوم بها الدولة الجزائرية، لأننا لم نعد نسمح بالمزيد من النزيف الذي كانت تغطيه البحبوحة المالية. لابد من إعادة النظر في بعض بنود الاتفاق مثل التفكيك الجمركي المتبادل على النحو الذي يسمح لنا بتصدير منتجاتنا إلى دول الاتحاد الاوروبي".
وتابع "الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي لا غنى للجزائر عنه ويتفهم انشغالات الجزائر وطلب منا وضع مسودة لمراجعة الاتفاق".
ووقعت الجزائر مع الاتحاد الأوروبي عام 2005 اتفاقا للتبادل التجاري الحر، اعتبره الكثير من الخبراء الجزائريين بأنه "غير متوازن".