صادق القضاء الإداري الفرنسي الثلاثاء على قرار وزارة الداخلية إغلاق مسجد بانتان في ضواحي باريس لمدة 6 أشهر، والذي اتهمته السلطات بتداول معلومات أدت إلى مقتل مدرس التاريخ سامويل باتي.
واعتبرت محكمة مونترو الإدارية في قرار الحكم، أن السلطات لم تلحق ضررا جديا وغير قانوني بالحريات الأساسية عبر إغلاق مكان العبادة موقتا من أجل منع تكرار مثل هذا الأفعال.
وأكد اتحاد المسلمين في بانتان من خلال محاميه، في بيان، عزمه على استئناف هذا القرار أمام مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في البلاد.
كما قامت الحكومة الفرنسية، بالإضافة إلى الإغلاق الموقت لهذا المسجد، الأسبوع الماضي بحل جماعة الشيخ احمد ياسين المؤيدة للفلسطينيين والتي ترعى عدة جمعيات.
وتتهم السلطات المسجد بمشاركة مقطع فيديو في 9 أكتوبر على صفحته في فيسبوك، يظهر والد أحد تلاميذ مدرسة بوا أولن في كونفلات سانت أونورين في شمال غربي باريس، وهو يعرب عن تنديده بدرس عن حرية التعبير أعطاه باتي.
وفي 16 أكتوبر، قطع روسي شيشاني يبلغ 18 سنة في كونفلان سانت أونورين رأس الأستاذ، بعدما اتهمه بعرض رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد على طلابه.
وخلال جلسة استماع الإثنين، قال محمد هنيش، مسؤول المسجد ورئيس اتحاد المسلمين في بانتان الذي قدّم طلب استئناف إلى المحكمة الإدارية، إنه 'مربك'، وأعرب مرارا عن أسفه إزاء هذه 'الجريمة الدنيئة'.
وقالت المحكمة الإدارية في قرارها: 'لقد أظهر بما لا يدع مجالاً للشك، في أي حال، إهمالاً غير مفهوم، في حين أن منصبه ومهماته تتطلب منه مزيداً من ضبط النفس'.
وأدرجت المحكمة 'هذا التداول في سياق تغلغل الحركة الراديكالية في مسجد بانتان الكبير. وهذا ناجم في الواقع عن توصيات السيد دوكوري، الملقّب بأبو طلحة، أحد أئمة المسجد الذي يؤم صلاة الجمعة والمنخرط في التيار الإسلامي المتطرف' في المنطقة الباريسية.
وأكد اتحاد المسلمين في بانتان من خلال محاميه، في بيان، عزمه على استئناف هذا القرار أمام مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في البلاد.
وقامت الحكومة الفرنسية، إضافة إلى الإغلاق المؤقت لهذا المسجد الأسبوع الماضي، بحلّ جماعة الشيخ أحمد ياسين المؤيدة للفلسطينيين التي ترعى جمعيات عدة تعتبر قريبة من 'الإسلاميين المتطرفين'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
