لا شك أن حديث الرئيس السوري بشار الأسد الأسبوع الماضي عن 'المشكلة الاقتصادية في سوريا' كان لافتا في توقيته ومضمونه على الرغم من أن حمى الانتخابات الرئاسية الأميركية غطت عليه، ودفنته بعيدا عن الأنظار.
فقد رأى بشار الأسد أن للأزمة السورية 'سببا آخر لا أحد يتكلم فيه، وهو أموال السوريين المودعة في لبنان'، قائلاً إن 'ما بين 20 مليارا إلى 42 مليارا من الودائع فقدت في القطاع المصرفي اللبناني الذي كان نشطاً وكان لديه ودائع بالعملة الصعبة تزيد عن 170 مليار دولار'.
وأتى ذلك التصريح في وقت تمر المصارف اللبنانية بأزمة هي الأصعب في تاريخها، حيث تعاني من فقدان عامل الثقة بها بسبب حجزها منذ قرابة العام لودائع اللبنانيين وغير اللبنانيين، فضلاً عن 'تقنينها' لعمليات السحب النقدي بسبب شح الدولار الذي بات عملة نادرة في بلد اقتصاده 'مدولر'.
النشرة الشهرية لمصرف لبنان
كذلك، استندت مصادر مصرفية رفيعة في ردّها على الأسد إلى النشرة الشهرية الصادرة عن مصرف لبنان التي أظهرت أن إجمالي الودائع لغير اللبنانيين بلغت 43 مليار ألف ليرة أي 27 مليار دولار أميركي موزّعة على جنسيات متعددة'.ولفتت إلى 'أن ما زعمه بشار الاسد بأن ودائع السوريين المحتجزة في المصارف اللبنانية تبلغ 40 مليار دولار غير صحيح، لإن إجمالي ودائع السوريين في لبنان لا يتجاوز 6 مليارات دولار'.
كما أوضحت 'أن قرابة الأربعين بالمئة من مالكي عقارات وشقق سكنية في وسط بيروت هم سوريون ومن كبار التجار، لذلك أودعوا أموالهم في مصارف لبنانية'.
وأعاد كلام بشار الأسد عن ودائع السوريين في لبنان تسليط الضوء على مسألة استنزاف الاقتصاد السوري لدولارات اللبنانيين التي منعوا من الوصول إليها، حيث شكّلت الحدود السائبة بين البلدين ممراً لتهريب الدولار إلى سوريا، كما المواد الغذائية والمحروقات المدعومة من مصرف لبنان وفق سعر الصرف الرسمي (1515).
وفي السياق، كشفت المصادر المصرفية الرفيعة: 'أن قسماً كبيراً من الأموال التي تم تحويلها إلى خارج لبنان بعد 17 أكتوبر العام الماضي والمقدّرة بنحو 6 مليارات دولار تعود لسوريين'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
