تضمنت مذكرة صلاحيات المجلس الرئاسي الليبي الجديد المعروضة، اليوم الخميس، على الملتقى السياسي الليبي في تونس بندا يحصن اتفاقيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع فايز السراج، خلال المرحلة الانتقالية، وذلك بما يضمن التواجد العسكري التركي في ليبيا.
ونصت الفقرة العاشرة من المادة السادسة لمذكرة صلاحيات المجلس الرئاسي، التي حصلت 'سكاي نيوز' عربية، على نسخة منها والمقدمة للملتقى السياسي الليبي في تونس للتوقيع عليها، أن 'لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في اتفاقيات أو قرارات جديدة (أو سابقة) بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية لدولة ليبيا أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد'.
وكانت اللجنة العسكرية الليبية قد اتفقت في 23 أكتوبر الماضي على 'إخراج القوات الأجنبية من ليبيا وسحب المرتزقة ووقف الاتفاقات المبرمة بين الرئيس التركي أردوغان وبين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في المجالات العسكرية والأمنية والبحرية وحصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي وتفكيكها وذلك وفقا لمخرجات برلين قرار مجلس الأمن رقم 2510، وإعلان القاهرة وتفاهمات أبو ظبي وهو ما رحب به أعضاء مجلس الأمن في 26 أكتوبر وأوصوا بالالتزام بالاتفاق لحل الأزمة في ليبيا'.
ومع ذلك الترحيب الدولي، شرعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في عقد جلساتها داخل ليبيا لترتيب آليات التنفيذ بالتزامن بين جلساتها وبين انعقاد المسار السياسي في تونس. ويعطل النص الجديد المعروض على الملتقى في تونس، اتفاق اللجنة العسكرية 5+5 بخصوص بدء مغادرة الأجانب لليبيا، كما يأتي متضاربا مع قيمة وجدوى المجلس الرئاسي الليبي أو الحكومة الجديدة المزمع إعلانهما نهاية الاجتماعات في 16 من الشهر الجاري. يأتي ذلك في رابع أيام الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس من 9 إلى 16 نوفمبر الجاري للاتفاق على اختيار مجلس رئاسي وحكومة جديدة في ليبيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
