رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، الخضوع للاستجواب من قبل الإدعاء العام في تهم تتعلق بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت. وأثارت الاتهامات التي وجهها القاضي، فادي صوان، الأسبوع الماضي، لحسان دياب انتقادات شديدة من جهات نافذة، بما في ذلك جماعة حزب الله الشيعية والزعيم السني سعد الحريري. وأشار المصدر الرسمي، وهو من مكتب رئيس الوزراء، إلى أن قاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، فادي صوان، اتصل بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعدا معه اليوم الاثنين، ولكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب. كما أعرب البطريرك الماروني، بشارة بطرس الراعي، أمس الأحد، عن أمله في ألا تعرقل ردود الفعل على الخطوة التي اتخذها صوان، التحقيق، أو تؤدي إلى 'انقسام وطني على أساس طائفي لا نجد له مبررا'.
وكان سعد الحريري كان قد وعد يوم الجمعة، بعد لقائه حسان دياب، بعدم السماح لأي شخص بالتعدي على منصب رئيس الوزراء، وهو منصب يتولاه سني بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي. جدير بالذكر أن الادعاء شمل، بالإضافة إلى دياب، الوزراء السابقين، علي حسن خليل، وغازي زعيتر، ويوسف فنيانوس، واثنان منهم أعضاء في 'حركة أمل'، حليفة "حزب الله" اللبناني، الذي علق على الاتهامات يوم الجمعة، معتبرا أنها تنم عن 'استهداف سياسي'. وقال حسان دياب، يوم الخميس الماضي، إن 'ضميره مرتاح' بعد الادعاء عليه بجرم الإهمال في قضية انفجار مرفأ بيروت، مستغربا 'استهداف موقع رئاسة الحكومة'. وقال في بيان صادر عن مكتبه:'إن رئيس الحكومة مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت. ويستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، وحسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت'. وادعى صوان، الخميس الماضي، على دياب وعدد من الوزراء السابقين بجرم الإهمال والتقصير. وأدى انفجار مرفأ بيروت إلى مقتل قرابة 200 شخص وجرح وتشريد الآلاف من سكان العاصمة اللبنانية بيروت، وقالت الحكومة حينها إن الانفجار نتج عن كمية كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم التي تم تخزينها في مستودع بالمرفأ بظروف سيئة على مدى سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
