استقبل وزير الخارجية سامح شكري، بقصر التحرير، اليوم الإثنين، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن ووزيري خارجية فرنسا وألمانيا، ويأتي ذلك استمرارًا لموقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية، وسعيًا نحو إعادة استئناف المسار التفاوضي.
وكان سامح شكري، وزير الخارجية، قد ألقى كلمة خلال الدورة العادية 154 لمجلس جامعة الدول العربية، في سبتمبر الماضي
وفيما يلي نص كلمة سامح شكري:
"معالي الدكتور رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة، رئيس الدورة الحالية للمجلس، معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، معالي السادة وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة.. بداية، أتقدم لمعالي الأخ بدر البوسعيدي بالتهنئة على توليه منصبه الجديد كوزير لخارجية سلطنة عمان الشقيقة، كما أعرب عن بالغ تقديرنا للسلطنة على حسن إدارتها لأعمال الدورة السابقة لمجلس الجامعة، كما أتقدم بخالص التهنئة لمعالي الدكتور رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة على توليه رئاسة الدورة الحالية، معرباً عن أصدق تمنياتنا له بالنجاح والتوفيق في إدارة المجلس الموقر".
"السادة الحضور.. نجتمع اليوم عبر الاتصال المرئي في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا، والتي مازالت شعوبنا والعالم أجمع يعاني من تداعياتها على كافة المستويات، وهو ما يستوجب تكثيف التعاون بين دولنا العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك بهدف تجاوز هذه الأزمة والحفاظ على المقدرات الاقتصادية والاجتماعية لشعوبنا، لقد بات تعزيز العمل العربي المشترك أكثر إلحاحاً في ظل استمرار النزاعات والتحديات المتعددة التي تعصف بوطننا العربي الذي يشهد تدخلات خارجية هدامة غير مسبوقة تؤثر سلباً على استقرار المنطقة العربية وتسعى لتقويض مفاهيم الدولة الوطنية وتأجيج النزعات الطائفية والمذهبية".
"السادة الحضور.. لا تزال القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية، إلا أنها وللأسف، لا زالت بعيدة عن التسوية المنشودة، وحتى ينال الشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه المشروعة ويتجاوز رواسب الماضي فلا بد من إنجاز حل مستدام وعادل للقضية الفلسطينية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، ولكي يتسنى تحقيق ذلك فلا بد من توافر الإرادة السياسية عند مختلف الفاعلين والأطراف، كما ينبغي التوقف تماماً عن أي خطوات أحادية من شأنها تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما فيها أي مساع لضم أراض فلسطينية هي وفقاً للقانون الدولي حق يتعين أن يسترده الأخوة الفلسطينيون ليقيموا عليها دولتهم المستقلة".
"وفي هذا السياق، فإن ما أُعلن عن تعليق الضم يعد خطوة مؤقتة يتعين تثبيتها للحيلولة دون طرح هذه المسألة مرة أخرى، فإلغاء الضم نهائياً من شأنه الحفاظ على مناخ نحتاج إليه جميعاً للمضي قدماً في محاولة استشراف أفق للحل، أما التهديد باتخاذ خطوات أحادية غير قانونية أو جعل سيف الضم مسلطاً على رقاب الفلسطينيين، فهو يحول دون إيجاد المناخ اللازم لجسر الهوة الواسعة بين طرفي الصراع".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
