تصريحات الغنوشي تثير جدلًا في تونس.. "يفكك الدولة الوطنية"

أثارت تصريحات رئيس البرلمان التونسي، رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، مؤخرًا، في اجتماع له مع مجموعة من أنصار النهضة ردود فعل واسعة في تونس، وسط تنبيه إلى ما يضمرهُ "الإخوان" من نوايا سياسية.

وصرح الغنوشي، في اجتماع عبر تطبيق "زووم"، بأن رئيس الجمهورية في النظام الحالي له "دور رمزي"، مؤكدًا على ضرورة المرور إلى تعديلات في النظام السياسي حتى يقوم على نظام برلماني كامل تعود السلطة فيه إلى الحزب الحاكم.

وقال رئيس حزب مشروع تونس مُحسن مرزوق، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن ما صدر عن "الغنوشي" تعبير صادق عن فكره الانقلابي العميق.

وأكد رئيس حزب مشروع تونس، أن ما قاله "الغنوشي" عن ضرورة إرساء النظام البرلماني الكامل، ينقل صورة عن رغبة الإخوان في هذا النظام، لأنه يفكك الدولة الوطنية التي يكرهونها ويمزقها.

من جانبه، قال رئيس حزب تونس إلى الأمام والقيادي النقابي السابق، عبيد البريكي، إن دعوة الغنوشي؛ لتحويل النظام الحالي بالبلاد إلى نظام برلماني كامل "انقلاب".

وقال "البريكي" في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أمس الأحد، إن "الغنوشي الذي انتخبه بضعة آلاف وبمال فاسد.. يدعو إلى انقلاب على رئيس انتخبه ما يقارب 3 ملايين ناخب".

من جهته، عبر النائب مبروك كورشيد، عن عدم قبوله بتصريحات "الغنوشي" الداعية إلى نظام برلماني، قائلًا في تدوينه إن"ما يجب فعله في الحقيقة هو عدم القبول بهذا العرض السياسي الهزيل، والاكتفاء منه بالإقرار الصريح بكون دستور 2014 هو دستور فاشل".

وأضاف: "مرة أخرى يبقى رئيس حركة النهضة وفيًا لمبدأ التموقع السياسي الذي يشتغل عليه منذ سنة 2011 دون هوادة هو وحزبه، ولا يكون الهاجس الوطني المبني على نجاعة الحكم قائمًا لديه".

وتعيش تونس منذ أسابيع على وقع حراك الشارع احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كما اكتسح عدد من الشباب المحتج الشوارع، يوم السبت الماضي.

واحتج الغاضبون على ما اعتبروه تعاملًا أمنيًا مع الاحتجاجات، مطالبين بإسقاط منظومة الحكم والإفراج عن الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة.

وعلى وقع حراك الشارع، تتواصل الأزمة السياسية في تونس بين رؤوس السلطة، خاصة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد من جهة، ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان من جهة أخرى، نتيجة تعديل وزاري لم يرض رئيس الجمهورية، الذي اتهم بعض الوزراء الجدد في التعديل الأخير بتضارب المصالح والفساد.