كيف يؤثر النفط على الاقتصاد الليبي؟

تهاوى الاقتصاد الليبي في العام الماضي بسبب إغلاق حقول النفط الليبية من قبل القبائل المحلية، احتجاجًا على التوزيع غير العادل لعائدات بيع الذهب الأسود.

وحسب شبكة "سبوتنيك" العالمية، اتهمت القبائل الليبية حكومة الوفاق الوطني باستخدام الأموال من عائدات النفط المُصدَّر لدعم الجماعات المسلحة وتمويل المرتزقة الذين يدعمون حكومة الوفاق الوطني.

ومع ذلك، في سبتمبر 2020، تمكن ممثلو القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، ونائب رئيس حكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، من الاتفاق على استئناف إنتاج النفط وتصديره، مع مراعاة التوزيع العادل للعائدات النفطية على جميع المناطق.

وذكرت سبوتنيك، أن ليبيا تمكّنت من العودة إلى السوق العالمية بفضل هذه الاتفاقية، ومع ذلك، فإن الاتفاق على التوزيع العادل للأرباح النفطية خلال المفاوضات، لم يُبصر النور، بسبب خطط الفساد الممنهجة التي تمارسها المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة، مصطفى صنع الله، جنبا إلى جنب مع حكومة الوفاق، وبسبب بيع النفط بطرق غير شرعية.

ومن المعروف أن المؤسسة الوطنية للنفط تسيطر على 100٪ من عوائد تصدير المشتقات النفطية الليبية، حيث يتم تصدير النفط والمنتجات النفطية من خلال أكبر شركتين تجاريتين للنفط في ليبيا: شركة "Tamoli" الليبية الإيطالية ومقرها ميلان، والشركة السويسرية "Glencore International AG"، والتي كانت حتى وقت قريب المشتري الرئيسي للنفط الليبي، وشركة "Tamoli" الإيطالية، والتي تُعتبر واجهة لشركة أمريكية، ففي عام 2007، استحوذت الشركة الأمريكية، "Colony Capital" على ما يقارب الـ 65٪ من حصة شركة النفط الإيطالية، في حين أن 35٪ فقط مملوكة لشركة النفط الوطنية، وتمثل "Tamoli" حاليًا حوالي 35٪ من إجمالي صادرات النفط الليبية.

وأكدت سبوتنيك، أن شركة "Glencore International AG" سيطرت حاليًا على 40٪ من إجمالي صادرات النفط، بينما كانت تُسيطر سابقًا على 85٪، ويعود الانخفاض في حصة الشركة إلى نقص شحنات النفط من البلاد في عام 2020، ما أدى إلى تكبد الشركة خسائر بملايين الدولارات على شكل رشاوى مدفوعة مسبقًا لقيادة المؤسسة الوطنية للنفط، فضلاً عن غرامات للتأخر في التسليم.

وتُبرم إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية عقوداً مع شركات تجارة النفط بأسعار مخفضة عمداً مقارنة بمنظمات النفط العالمية الأخرى، حيث يقوم تاجر النفط بإرجاع جزء من الخصم إلى المؤسسة الوطنية للنفط على شكل رشوة، ويعتمد مقدارها بشكل مباشر على كمية الوقود المشتراة.

بنفس الخطوات، نفذت شركة "Glencore International AG" جميع معاملاتها، إلى أن أغلقت القبائل الليبية آبار النفط، في عام 2020. وبعد رفع الحظر واستئناف إنتاج وتصدير النفط، انخفضت حصة الشركة السويسرية بشكل كبير بسبب تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في أعمال النفط الليبية.

وصرح ممثلو "البيت الأبيض" بأن بيع النفط الليبي الرخيص يجب أن يتم عبر تجار الشركات الأمريكية التي توقفت عن العمل جزئياً بسبب عروض غير مناسبة مالياً من شركائهم العرب، مقتنعين بأن استئناف تصدير النفط الليبي ليس سوى ميزة لهم، وبالتالي فإن الشركات التجارية الأمريكية هي التي يجب أن تشارك في مبيعات النفط وفي الوقت نفسه بسعر رخيص كتعويض عن "الجهود" المبذولة.

وأشارت إلى أنه تم الإعلان عن بيع النفط للشركات الأمريكية، والذي لا يمكن أن يتم إلا بخصم كبير للسعر مقارنة بالأسعار العالمية على الرغم من أن المستثمرين الأمريكيين (شركات النفط) يشاركون في إنتاج المحروقات في ليبيا، فإن الأسعار التي يجب دفعها للمؤسسة الوطنية للنفط من المفترض أن تكون مبنية على أساس السعر العالمي، دون تقديم أي خصومات، ونتيجة لذلك، تتكبد المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في التسويات مع الشركات الأمريكية خسائر مزدوجة من خلال بيع النفط بسعر منخفض أولاً، ثم دفع مستحقات شركات النفط الأمريكية من التنقيب عن النفط في المشاريع المشتركة دون خصومات على أساس الأسعار العالمية.

وكشفت الوكالة، أن العلاقة الجيدة لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع أعضاء حكومة الوفاق الوطني، قد تكون سببًا لمثل هذا التوزيع غير المتساوي للعائدات من بيع النفط وتهريب الموارد الطبيعية إلى حلفائه الأجانب مثل الولايات المتحدة ودول حلف الناتو الذين يدعمون بدورهم سياسية حكومة الوفاق الوطني على الساحة الدولية، ومن الواضح أن المستفيدين من الربح الصادر عن بيع النفط الليبي، هم الشركات التجارية الأمريكية والمستثمرين الأجانب والمسؤولين الفاسدين في حكومة الوفاق الوطني، وليس الشعب الليبي، ولهذا فإن إطالة أمد الأزمة الليبية يعد من مصلحة الغرب الذي يخطط للاستيلاء على جميع ثروات ليبيا، ويساهم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وأعضاء حكومة الوفاق الوطني في تحقيق هذا الهدف.