وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على 3 أوامر تنفيذية تسعى إلى لم شمل العائلات المهاجرة التي انقسمت بسبب سياسة ترامب، كما أمر بمراجعة أجندة الهجرة الأوسع لسلفه.
وفي محاولة لردع الهجرة غير الشرعية، فصلت إدارة الرئيس دونالد ترامب البالغين غير الشرعيين عن الأطفال خلال عبورهم الحدود الأمريكية - المكسيكية.
وبموجب أوامر بايدن التنفيذية، سيتم تشكيل فريق عمل لمحاولة لم شمل 600 إلى 700 طفل لا يوالون منفصلين عن عائلاتهم.
وفصلت إدارة ترامب ما لا يقل عن 5500 طفل عن البالغين على طول الحدود بين عامي 2017 و2018.
كما فصلت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بين الأطفال الذين لا يحملون وثائق هجرة موثقة وبين البالغين على الحدود، على الرغم من أنه يُعتقد أن ذلك كان أمرا نادر الحدوث.
وبموجب أحد أوامر بايدن، يشكل فريق عمل مشترك بين الوكالات، بقيادة وزير الأمن الداخلي الذي تولى منصبه مؤخرا، أليخاندرو مايوركاس، للإشراف على لم شمل الأسر.
ويقضي الأمر الثاني والثالث اللذين وقعهما بايدن الثلاثاء الماضي، بمراجعة سياسات الهجرة التي وضعها ترامب والتي قلصت اللجوء وأبطأت الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة، وألغت التمويل للدول الأجنبية.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد في البيت الأبيض أمس، قالت السكرتيرة الصحفية جين بساكي، إن الإدارة ملتزمة ببناء نظام هجرة أخلاقي وإنساني.
وبموجب سياسة 'عدم التسامح' التي تبنتها إدارة ترامب علنا تجاه الهجرة في أبريل 2018، وجهت تهم جنائية إلى المهاجرين البالغين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود الأمريكية المكسيكية وسجنوا.
وتم التعامل مع هذه الجرائم في السابق على أنها انتهاكات مدنية.
ولأن أطفال المهاجرين الذين تعرضوا للملاحقة القضائية لا يمكن اتهامهم قانونا بأي جريمة، لم يُسمح لهم بالسجن مع والديهم، ما أدى إلى وضع الأطفال في ملاجئ أو دور رعاية.
وأثارت صور ومقاطع فيديو لأطفال على حصائر نوم في مرافق احتجاز مزدحمة ضجة على مستوى البلاد، ما دفع ترامب إلى وقف هذه السياسة في يونيو الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، ألغت وزارة العدل في إدارة بايدن رسميا تلك السياسة.
من قرر فصل عائلات المهاجرين في الولايات المتحدة؟
وأوقف 60 ألف قاصر غير مصحوبين بذويهم عند الحدود الجنوبية واحتجزوا في هذه الزنازين خلال صيف واحد فقط في عام 2014.
وقال مسؤولون في عهد أوباما، إن حالات انفصال عائلات المهاجرين لم تحدث إلا نادرا خلال فترة رئاسته، على سبيل المثال، في الحالات التي كان هناك سبب للاشتباه في الاتجار بالبشر، على الرغم من أن الأرقام الدقيقة غير واضحة.