أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء قرار تعليق المساعدات المقدمة لإثيوبيا، الذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب، على خلفية النزاع حول سد النهضة.
وذكرت الوزارة، في وقت مبكر من اليوم، أن هذا لا يعني أن جميع المساعدات الأمنية والتنموية التي تبلغ قيمتها نحو 272 مليون دولار ستبدأ على الفور في التدفق، بل يعتمد ذلك على التطورات الأخيرة، في إشارة واضحة إلى الصراع المميت في المنطقة.
وقالت الوزارة إنها أبلغت حكومة إثيوبيا بذلك، ولكن لم ترد المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على طلب للتعليق.
يتعقد ملف سد النهضة يوماً بعد يوم دون وجود أفق لحل قريب يرضي أطراف النزاع، وفي خضم الخلافات أعلنت الولايات المتحدة تعليق جزء من مساعداتها المالية لإثيوبيا ردا على قرار أديس أبابا البدء بملء السد قبل التوصل لاتفاق مع مصر والسودان بشأن المشروع الضخم الذي تبنيه على النيل الأزرق.
لكن السفير الإثيوبي لدى واشنطن فيتسوم أريغا، قال في تغريدة على حسابه في تويتر، إنّه تلقى تأكيدات بأنّ أيّ تخفيض في المساعدة الأمريكية لبلده سيكون "مؤقتاً"، وقال إن "السدّ لنا وسننجز بناءه بسواعدنا"، مضيفاً: "سنخرج إثيوبيا من الظلام".
وكانت إثيوبيا قد تحفّظت سابقاً على تدخل أطراف أخرى في النزاع، لا سيّما بعد محاولة وساطة قامت بها الولايات المتحدة، بناء على طلب مصر، وانتهت في فبراير بالفشل، واتّهمت أديس أبابا في حينه واشنطن بالتحيّز للقاهرة.
وتسبب أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا في توترات شديدة بين إثيوبيا ومصر، إذ وصفته القاهرة بأنه يمثل تهديداً وجودياً حيث تعتمد مصر على مياه نهر النيل بشكل أساسي في جميع مناحي الحياة وليس لديها مصادر أخرى للمياه العذبة، فيما ترى أديس أبابا أن مصر تحصل على حصة كبيرة جدا من مياه النيل تسببت على مدى عقود في إفقار إثيوبيا وتأخير المشاريع الإنمائية في البلد الفقير الذي يتجاوز عدد سكانه الـ 100 مليون نسمة.
ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، لكنّها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في التوصّل لاتفاق.
وتنظر كل من مصر وإثيوبيا إلى المسألة على أنها قضية "وجودية" بالنسبة لمستقبل شعوبها، وقد اشتكت مصر بالفعل إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي دعا بدوره إلى مزيد من المفاوضات التي استمرت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، لكن الحل الوسط لا يزال بعيد المنال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
