حث وزير التوحيد الكوري الجنوبي لي إن يونغ، على مراجعة فعالية العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وحذر من أنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
وقال لي لصحيفة فاينانشيال تايمز، "لدينا خمس سنوات من العقوبات الصارمة، لذا ربما حان الوقت لمعرفة ما إذا كانت العقوبات قد ساهمت بشكل إيجابي في عملية نزع السلاح النووي الناجحة لكوريا الشمالية أم لا".
نتيجة لهذه العقوبات، إلى جانب الإغلاق الصارم للحدود، ووباء COVID-19، والأضرار الناجمة عن الأعاصير والشتاء شديد البرودة، تواجه كوريا الشمالية حاليا مشكلات تتعلق بالأمن الغذائي ونقصا في الإمدادات الطبية وضغوطا اقتصادية أخرى.
ونقل عن الوزير قوله، "نحن نراقب كوريا الشمالية بعناية شديدة مع القلق من احتمال حدوث أزمة إنسانية".
في ضوء الظروف المتدهورة والأزمة التي تلوح في الأفق، أعرب لي إن يونغ عن أمله في أن يتفهم المجتمع الدولي "الطبيعة الفريدة للعلاقات بين الكوريتين" وأن يكون لديه "رؤية أكثر دعما للمشاريع والتعاون بين الكوريتين".
وحث على إطلاق مراجعة شاملة للعقوبات الحالية لتقييم تأثيرها السلبي على حياة الكوريين الشماليين العاديين، وإيجاد طرق مرنة للتخفيف منها من خلال مشاريع البنية التحتية العامة غير التجارية.
وفرضت الأمم المتحدة، بدعم من الولايات المتحدة، عقوبات تهدف إلى عرقلة البرنامج النووي الكوري الشمالي في عام 2017 ردا على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات.