انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان بإيرلندا والتشيك واليونان والمجر

في انتقاد لمصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أصدرت 31 دولة بيانا مشتركا اليوم الجمعة أعربت فيه عن قلقها من وضع حقوق الإنسان في مصر.

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء الظروف التي يعيشها اللاجئون، خصوصًا الأطفال، في مخيمات اللاجئين في إيرلندا، والتي تشبه ظروف السجن، داعيًا إلى مزيد من الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بإدارة نظام الإيواء المباشر، وتحسين فوري لظروف معيشة طالبي اللجوء.

وأوضح الأورومتوسطي أن نظام الإيواء المباشر في إيرلندا معمول به منذ نحو ٢٠ عاما اليونان والمجر وأيرلندا والتشيك عامًا، ويقوم على وضع طالبي اللجوء في مراكز تملكها وتديرها شركات خاصة حتى يتم تقييم وضعهم، في عملية تستغرق في المتوسط ​​14 شهرًا، وتصل في بعض الحالات إلى أربع سنوات،وحتى بعد منح الإذن بالبقاء في إيرلندا، يضطر بعض طالبي اللجوء إلى الإقامة في مراكز الإيواء المباشرة بسبب عدم قدرتهم على توفير مسكن.

وقال الأورومتوسطي إنّ أكثر ما يدعو للقلق هو وضع الأطفال الذي يعيشون في تلك المراكز، إذ يُحرم حديثو الولادة من الحصول على حفاضات وحليب صناعي، ولا تتوفر لهم التجهيزات المعيشية والصحية اللازمة، ما ينعكس بالسلب على صحتهم، ويزيد من خطر تعرّضهم إلى الأمراض.

كما تفرض إدارة تلك المراكز قيودًا على الطعام، إذ لا تسمح لطالبي اللجوء بالطهي، وتقدّم لهم طعامًا منخفض الجودة، ويكون في بعض الأحيان غير مناسب لثقافتهم، وتفرض أيضًا قيودًا على استقبال الزوار، وتزيين الغرف، عدا عن فرض حظر كامل للتجوال.

ووفقًا لبعض التقارير، يعاني 90% من طالبي اللجوء داخل مراكز الإيواء المباشرة في إيرلندا من الاكتئاب بعد 6 أشهر من إقامتهم فيها.

وأشارت التقارير إلى أنّه بين عامي 2007 و2017 فقد 44 شخصًا حياتهم في تلك المراكز، إذ سُجّل سبب وفاة 15 منهم على أنه "غير معروف"، أو لم يتم التطرق لسبب الوفاة على الإطلاق، ولم يتم إجراء مزيد من التحقيقات في أي من هذه الحالات.