تحدثت تقارير على شبكات التواصل الاجتماعي، من قبل متابعين للشأن الليبي، أن هناك تحركات مريبة من شأنها عزل المشير خليفة حفتر وإطاحته عن رأس المؤسسة العسكرية، وتضم القائمة التي تحيك مثل هذه الأعمال أشخاص معروفين وعلى الواجهة السياسية الليبية.
وتشير التقارير إلى أن قادة ليبيون قاموا بالموافقة على البرلمان الليبي الجديد، الذي تم عقده في سرت في 10 مارس 2021 بعد أن كان قد صرح صالح فيما سبق بأنه لن يعطي موافقته على البرلمان الليببي الجديد إلا بعد ظهور نتائج تحقيقات الأمم المتحدة في عمليات الرشوة التي قدمت للمصوتين في منتدى الحوار الليبي، حسب سبوتنيك.
وأوضحت التقارير، أن مثل هذا إجراء دون تنسيق مع المشير خليفة حفتر إنما يدل على محاولة تحييد المشير وخصوصا بعد اجتماع تم قبل يوم من إعطاء الموافقة على البرلمان الليبي الجديد وخروج تسريبات بأن المجتمعين قد أخذوا قرارا بإزاحة المشير خليفة حفتر عن رأس المؤسسة العسكرية.
بعد أن كان متوقع بأن الموافقة على البرلمان الليبي الجديد ستتم بعد ظهور تقارير الفريق المختص التابع للأمم المتحدة في التحقيق بقضايا الرشوة المقدمة للمصوتين في منتدى الحوار الليبي إلا أن خطوة عقيلة صالح أحدثت كثير من الاستغراب في الأوساط الليبية، فإن دل هذا على شيء فإنه يدل على العلاقة المتينة التي تجمع بين صالح ورئيس المجلس الرئاسي المنفي، وبأنه هناك اتفاقات تجري تحت الطاولة من بينها محاولة عزل المشير خليفة حفتر.
كما يجب التنويه بأن الناظوري ليس من صلاحيته تعيين أو ترشيح أسماء لهكذا منصب لأنه من صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي، كم أنه متهم بارتكاب جرائم كبيرة ضد متمردي مصراتة وطرابلس والذي يعول على مساعدتهم الآن.
في السياق، يذكر أنه في 5 فبراير في جنيف، قام المشاركون في منتدى الحوار السياسي الليبي بالتصويت لانتخاب رئيس مجلس رئاسي ورئيس حكومة جديدة، والذي عقد برعاية الأمم المتحدة، حيث تم انتخاب محمد يونس المنفي في منصب رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي بأغلبية الأصوات، وتم انتخاب رئيس وزراء جديد ممثل عن المناطق الليبية وهو رجل الأعمال الليبي عبد الحميد دبيبة.
يتابع متابعو الشأن الليبي بأن الأيام المقبلة، ستحمل الكثير من القرارات والمؤامرات الخفية ستصبح علنية وخاصة بما يخص هيكلة الجيش الوطني الليبي، الذي تحاك عليه مؤامرات باستمرار بغية إضعافه بتزكية ورعاية من إدارة الولايات المتحدة الأميركية، والتي هي بالعلن تصرح دائما بأنها خارج الملف الليبي، لكن جميع المؤشرات والحقائق تثبت عكس ذلك انطلاقا من دعمها للميليشيات المسلحة في طرابلس، انتهاء بترتيب أمور الرشوة التي حصلت في منتدى الحوار الليبي للتصويت لأشخاص على حساب أخرين.