أعلنت الجهات القضائية السعودية عن تورط 11 متهما من جنسية عربية ومواطنين اثنين بعمليات غسل وتهريب الأموال. وأفادت في السياق ذاته بأن المتهمين 'قاموا بغسيل الأموال تهريبها عن طريق استخدام حسابات مؤسسات تجارية تعمل في مجال المقاولات لإيداع مبالغ مالية واستقبال حوالات من بنوك ومصارف داخلية، ومن ثم تحويلها إلى حسابات في مصارف وبنوك خارجية مقابل نسبة 5 % من كل عملية تحويل خارجية'.
وتضمنت أحكام النيابة مصادرة مبالغ مالية مضبوطة نقدا تجاوزت 700 ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة ومحجوزة في حساباتهم الشخصية تجاوزت الـ7 ملايين ريال، وغرامات بلغت 166 مليون ريال، وشطب السجل التجاري لـ4 كيانات تجارية . وسيتم إبعاد الوافدين عن البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجددا.