أجرى رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الإثنين، تعديلا حكوميا، نزع بموجبه حقيبتين وزاريتين من اثنين من أبرز أعضاء حكومته وخفض مرتبتهما في السلطة التنفيذية، وذلك على خلفية فضيحتي اغتصاب زعزعتا الحياة السياسية في البلاد.
وقرر موريسون إعفاء وزيرة الدفاع ليندا رينولدز، والمدعي العام كريستيان بورتر الذي يشغل منصب كبير المستشارين العدليين للحكومة، من منصبيهما الوزارييين، ولكنه أسند إليهما حقيبتين أخريين أقل أهمية (الخدمات الحكومية لرينولدز والصناعة والعلوم والتكنولوجيا لبورتر).
كما أفاد عن ترقية عدد من النساء داخل الحكومة مؤكدا أن الفريق الجديد يتميز بـ"أكبر تمثيل للنساء" في تاريخ الحكومات الأسترالية.
واتهم بورتر بأنه اغتصب حين كان لا يزال طالبا في 1988 زميلة له كان عمرها آنذاك 16 عاما، في حين أن رينولدز متهمة بأنها أساءت التعامل مع تحقيق في واقعة اغتصاب مفترضة ضحيتها موظفة شابة في مكتبها.
وانخفض معدل التأييد لسكوت موريسون، إلى أدنى مستوى في 12 شهرا.
ووفقا لأحدث استطلاع أجرته "نيوزبول" ونشرته صحيفة "ذا أستراليان"، اليوم الإثنين، انخفض معدل التأييد لموريسون من 62 بالمائة في منتصف مارس إلى 55 بالمائة، بينما ارتفعت نسبة الناخبين غير الراضين عن أدائه من 34 بالمائة إلى 40 بالمائة.
ويتقدم حزب العمال المعارض على ائتلاف موريسون بـ52-48 على أساس التفضيل بين الحزبين.
ومع ذلك، حافظ موريسون على تقدم مريح على زعيم حزب العمال أنثوني ألبانيز.
وقال 52 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، إن موريسون هو القائد الأفضل، بانخفاض عن 56 بالمائة في وقت سابق في مارس، مقارنة بـ32 في المائة لألبانيز، بحسب ما نقلت "وكالة المغرب العربي للأنباء".
وجرى الاستطلاع في وقت يواجه فيه موريسون رد فعل عنيف بسبب معالجته لأزمة الاعتداء الجنسي التي اجتاحت الحكومة الفيدرالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
