صوت البرلمان الإيراني بأكثرية 182 نائبا باعتبار الرئيس حسن روحاني منتهكا للبندين 77 و 125 من الدستور الإيراني، وتحويل الملف إلى السلطة القضائية للبت فيه بشكل عاجل. وكان البرلمان الإيراني قد درس أمس مشروع قانون "لتشديد عقوبة المتعاونين مع أفعال الدول المعادية الضارة بالأمن والمصالح الوطنية".
ووفقًا للمادة 1 من المشروع، "يعتبر التجسس أو التعاون مع الدول المعادية، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة، ضد الأمن القومي أو المصالح الوطنية، فسادًا في الأرض، وسيواجه عقوبة الإعدام".