قبل جلسة مجلس الأمن.. ننشر تفاصيل الملف المصري المقدم بشأن سد النهضة (مستند)

سد النهضة
سد النهضة
كتب : سها صلاح

سد النهضة، أصبح الآن الملف الأهم لدى العديد من الدول، خاصة مع دخول الأزمة لمجلس الأمن، ويتساءل الكثيرون عما ستقدمه الدولة المصرية للمجلس، للحصول على قرار من شأنه إيقاف الملء الثانى لـ سد النهضة.

الملف المصري المقدم لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

الملف المصري الذي تم إعداده، لوضعه امام مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، يتضمن 91 ورقة، به كافة الخرائط والصور والمعاهدات الخاصة بنهر النيل، وتوضيح خطورة ماتفعله الدولة الإثيوبية على السلم والأمن الدولى بسبب الملء الثانى لـ سد النهضة دون التنسيق مع مصر والسودان. حسب جريدة الديلي ميل البريطانية.

الملف أيضًا يتحدث عن جولات المفاوضات، التي تم عقدها في الماضى بخصوص سد النهضة، وما فعلته الدبلوماسية المصرية، واتخاذها كل الطرق الممكنة والسلمية لحل القضية من خلال الإتحاد الإفريقي، والوساطة الأمريكية، ثم التصعيد لمجلس الامن، واصرار الجانب الأثيوبى على التعنت لمدة 10 سنوات، للشروع في استكمال سد النهضة ثم الملء الأول، والثانى، والإخطار المفاجىء من الجانب الأثيوبى منذ أيام ببدء الملء الثانى بشكل أحادى ومنفرد .

كما يحتوى الملف على نصوص المعاهدات الخاصة بنهر النيل، والحقوق التاريخية في مياه النهر، والقانون الدولى، والمعاهدات الدولية الخاصة بالأنهار العابرة للحدود، وعدم الحق في الإعتداء على الأمن المائى للدول، وأن نهر النيل قضية امن قومى للمصريين .

ويلفت الملف المصري إلى خطورة سد النهضة وتأثيراته السلبية على دولتى المصب مصر والسودان، وقدرة سد النهضة على تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه، مما سيسبب نقصا في مياه الشرب والأراضي الزراعية .

أهم ما جاء في الملف المصري المقدم لمجلس الامن بشأن سد النهضة

1- أن سعة التصريف الحالية لسد النهضة لا تتجاوز 50 مليون متر مكعب يوميا، وهذه الكمية لا تلبي احتياجات دولتي المصب.

2- السعة القصوى لتصريف المصبرين تقدر بـ3 مليارات متر مكعب شهريًا، مما يعني أن دولتي المصب ستعانيان في حالة حدوث فيضان معتدل.

3- ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم يتضمن آلية تنسيق واضحة.

4- المشاركة في مواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية.

5- السعي لإيجاد رؤية مشتركة لكل من مصر وإثيوبيا لحل تداعيات إنشاء السد.

6- تسليط الضوء على مبدأ 'الفوز للجميع' في المفاوضات المشتركة بين الدول الثلاث.

7- الإعراب عن القلق من الآثار السلبية للسد على الأمن المائي.

8- ضمان عملية التطوير دون الإضرار بمصالح أي طرف وتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية

9- المطالبة بإخطار دولتي المصب بأي ظروف طارئة أو غير متوقعة تتطلب إعادة تشغيل السد.

10- أهمية دور المجتمع الدولي في القيام بدور بناء لاتفاق مرض للجميع

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً