حذرت مجموعة العشرين من أن سلالات كورونا تهدد التعافي الاقتصادي العالمي. كما أقر الوزراء الحاجة إلى ضمان حصول البلدان الفقيرة على اللقاحات المضادة لكورونا بشكل عادل، لكن مسودة البيان التي من المقرر اعتمادها في الاجتماع بمدينة البندقية الإيطالية لم تتضمن مقترحات جديدة محددة حول كيفية القيام بذلك. ومن المقرر أن يكون الاتفاق الضريبي أكبر مبادرة سياسية جديدة تنبثق من هذه المحادثات. ويتوج الاتفاق ثماني سنوات من الخلاف حول قضية الضرائب، والهدف من المحادثات هو أن يتم إقرار الاتفاق من زعماء الدول أثناء اجتماع قمة مجموعة العشرين المقرر في أكتوبر في العاصمة الإيطالية روما.
ويضع الاتفاق حدا أدنى عالميا لضريبة الشركات بنسبة 15% على الأقل، لردع الشركات متعددة الجنسيات عن سعيها للحصول على أقل معدل ضرائب، كما أنه سيغير الطريقة التي يتم بها فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات عالية الربحية، مثل أمازون وغوغل، والتي تعتمد جزئيا على المكان الذي تبيع فيه المنتجات والخدمات، بدلا من موقع مقرها الرئيسي. وأكد وزير المالية الألماني، أولاف شولتز، للصحفيين، أن جميع دول مجموعة العشرين انضمت إلى الاتفاق، بينما قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إنه سيتم تشجيع عدد من الدول الأصغر التي لا تزال تعارضه، مثل أيرلندا والمجر، منخفضة الضرائب، على التوقيع حتى أكتوبر/ تشرين الأول القادم.