هناك اهتمام ومتابعة ورصد فرنسي لتطورات الأوضاع في تونس، مع تحليل للقرارات وتداعياتها على المشهد السياسي في تونس، وربما يرجع الاهتمام الفرنسي ـ وعلى المستويين السياسي والشعبي ـ لأسباب تاريخية وثقافية تربط بين الدولتين على ضفتي المتوسط.
صحيفة 'لاكروا' الفرنسية
قالت الصحيفة، إن هذه الخطوة بالغة الأهمية وهي تهدف إلى الخروج من الأزمة السياسية التونسية، وفي غياب محكمة دستورية، وبينما يختلف الخبراء في تفسير المادة 80 من الدستور التونسي حيث يرى المحامي والباحث عياض بن عاشور، أن الرئيس 'تجاوز صلاحياته'، ويعتبر البعض الآخر أن هذه القرارات ملاذ شرعي، ومشروع للصالح العام.
رئيس تونس يمنح نفسه سلطة تنفيذية ويوجه ضربة للنهضة
صحيفة لو فيغارو
وتحت نفس العنوان، أشارت صحيفة 'لوفيغارو' الفرنسية، إلى أن تونس مثلت منذ عام 2014 الديمقراطية الوحيدة بين الدول العربية التي تراجع ربيعها، لكن الأزمة السياسية إضافة إلى وباء كورونا والمشاكل الاقتصادية التي تفاقمت بشكل متسارع ومفاجئ جعلت تونس تقف أمام باب مغلق.
وتساءلت صحيفة 'لوفيغارو': كيف وصلت تونس إلى هذا الوضع السيء؟ موضحة أن تفاقم الأزمة الصحية وسوء إدارتها من قبل الحكومة التي تفتقر إلى الترقب والتنسيق، فجّر الوضع شعبيا وأدى إلى وضع حد للمواجهة المستمرة منذ ستة أشهر بين رئيس البرلمان ورئيس الدولة الذي منح نفسه سلطة تنفيذية ووجه ضربة قاضية للنهضة.
صحيفة « لوبينيون» الفرنسية
وطرحت صحيفة « لوبينيون» الفرنسية، تساؤلات عن تداعيات إقالة رئيس الوزراء وتجميد البرلمان ؟ ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان « تونس.. إنقلاب رئاسي»، وكتب جان دومينيك مارشيه: إنه بعد عشر سنوات من سقوط الدكتاتور بن علي، أصبح الانسداد السياسي شاملاً وأصيبت مؤسسات الدولة بالشلل.
ويعتبر الكاتب أن هذا الانقلاب المؤسساتي ليس بالضرورة دراماتيكيًا، لكن هذا النظام لا يمكن أن يعمل إلا بتوافق بين القوى السياسية، كما هو الحال في شمال أوروبا.
انتكاسات تونس الديمقراطية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
