قررت الحكومة الأردنية تخفيض المبلغ المالي المخصص من جانب المستثمرين الأجانب للحصول على الجنسية الأردنية، وكانت الأسس السابقة تشترط إيداع أو شراء سندات خزينة بقيمة مليون دينار أردني، أي ما يعادل 1.41 مليون دولار.
ووافقت الحكومة الأردنية اليوم الأحد على تعديل أسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية والإقامة عن طريق الاستثمار.
الأردن يحدد مبلغ مليون دولار لمنح جنسيته للمستثمرين
وقالت الحكومة إن التعديلات الجديدة تهدف إلى تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الخارجي، مشيرة إلى أنه يتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بإيداع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة ولمدة 3 سنوات وعدم السحب منها خلال هذه المدة، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني، وذلك شريطة تواجده داخل أراضي المملكة لمدة لا تقل عن شهر قبل توقيع التوصية النهائية بمنحه الجنسية الأردنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
