بسبب وثائق باندورا، يتعرض بوريس جونسون لضغوط لإعادة الأموال النقدية من المتبرع لحزب المحافظين محمد عامرسي، بعد أن تم الكشف عن أن رجل الأعمال قدم تلك ذلك التبرع للحزب وتبين لاحقًا أنها رشوة بقيمة 220 مليون دولار (162 مليون جنيه إسترليني).
وقال رئيس الوزراء، إن جميع التبرعات للحزب تم 'فحصها' لكنه رفض التعليق على مزاعم محددة حول العامري، والتي كشفت عنها صحيفة الجارديان وبي بي سي ووسائل إعلامية آخرى كجزء من تحقيق وثائق باندورا في الخارج.
فضيحة حزب بوريس جونسون
وأوضح حزب العمال البريطاني، أنه يجب على حزب المحافظين سداد مبلغ 750 ألف جنيه إسترليني الذي تبرع به 'عامرسي' وشريكه منذ عام 2018، وفي حديثه خلال مؤتمر حزب المحافظين ، قال جونسون للصحفيين في موقع Network Rail في مانشستر: 'رأيت تلك وثائق باندورا اليوم فقط، لكن كل ما يمكنني قوله عن ذلك هو أن كل هذه التبرعات يتم فحصها بالطريقة العادية وفقًا للقواعد التي تم وضعها في ظل حكومة حزب العمال، لذلك، نقوم بفحصهم طوال الوقت'.
قالت أنيليسي دودز، رئيسة حزب العمال، إن الأمر 'مثير للقلق أن المحافظين قد قبلوا مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية من رجل يبدو أنه على صلة وثيقة بواحدة من أكبر فضائح الفساد في أوروبا، وليست هذه هي المرة الأولى التي يتورط فيها محمد العامري في الجدل'.
وفي سياق متصل، مارجريت هودج، رئيسة الحسابات العامة السابقة في مجلس العموم، وجون ماكدونيل، مستشار الظل السابق لحزب العمال، قالا إن الحكومة يجب عليها تقبل أن بريطانيا تقع في قلب الفضيحة.