رجح خبراء ومحللون سودانيون أن تصريح المجلس السيادي في السودان بالإفراج عن المعتقلين جاء كنوع من الاستجابة للضغوطات أو الوساطة الأمريكية خاصة بعد زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للخرطوم، وكمحاولة لتليين المواقف الدولية بعد إجراءات الجيش الأخيرة.
وقال عثمان الميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية لـ'راديو سبوتنيك' إنه حسب التصريحات سيطلق سراح جميع الوزراء والدكتور عبدالله حمدوك كذلك، لكن يبدو أن هناك بعض المسؤولين الآخرين بدرجات أدنى ستفتح أمامهم بلاغات جنائية لا علاقة لها بالعمل السياسي وسوف يبقون في الحبس فترة أطول.
وأضاف الميرغني أن الخطوة ستساعد كثيرا في تليين المواقف الدولية والبيانات الصادرة دوليا وإقليميا بالتلويح بمزيد من العقوبات على السودان في حال استمرار الأوضاع كما هي وكان إطلاق المعتقلين من أهم الشروط، مع الإفراج عن الدكتور عبدالله حمدوك لكن يبقى بعد ذلك السؤال هل سيعود إلى مكتبه أم لا.
وأوضح الميرغني أن في تقديره لا يرغب المكون العسكري في هذه الخطوة بصورة قاطعة وصارمة ويفضل أن يعود حمدوك إلى أي منصب آخر ربما عضو في المجلس السيادي أو ربما منصب وزاري أدنى، ولكن لا يفضل عودته لرئاسة مجلس الوزراء بسبب وجود اعتقاد من المجلس العسكري بأنه غير قادر على أداء هذه المهام بالصورة والكفاءة المطلوبة.
وكان مالك عقار العضو بمجلس السيادة السوداني الحاكم قد قال إنه سيتم إطلاق سراح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والمعتقلين الآخرين خلال يوم أو يومين.
ويخضع حمدوك للإقامة الجبرية في منزله تحت حراسة مشددة منذ استيلاء الجيش على السلطة الشهر الماضي.
بينما قالت مولي فيي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي إنها التقت مع حمدوك خلال زيارتها للخرطوم وبحثت معه سبل استعادة مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.
كما التقت فيي، أثناء زيارتها للسودان التي استمرت ثلاثة أيام، مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي أخبرها بأن خطوات الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم قد بدأت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
