في محاولة أمريكية جادة لإنعاش علاقاتها مع السودان، وإجراء تغيير واضح في علاقتها بالخرطوم، رفعت الولايات المتحدة تمثيلها الدبلوماسي في السودان من القائم بالأعمال إلى سفير.
قررت الإدارة الأمريكية تعيين جون جودفري، كأول سفير لها في الخرطوم، منذ عقود، وتحديدا منذ عام 1996، حيث قدم أوراق اعتماده، أمس السبت، إلى رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان.
تأتي الخطوة الأمريكية الأخيرة في محاولة لتجديد العلاقات الأمريكية السودانية، التي انتعشت أو بدأت مرحلة جديدة في تاريخها، فور عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير عام 2019، على خلفية اندلاع ثورة شعبية جارفة في البلاد، نتج عنها إسقاط النظام السابق، وتدشين حكم انتقالي في السودان، تقاسمه مكونين، مدني وعسكري، من أجل الوصول إلى انتخابات تشريعية، والعودة إلى المسار الديمقراطي السليم في البلاد.
ومن الخطوات الرئيسة في تدشين مرحلة جديدة في العلاقات السودانية الأمريكية، رفعت الولايات المتحدة في شهر ديسمبر من العام الماضي، اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وجاءت تلك الخطوة بعدما شرع السودان في تحويل 335 مليون دولار في حساب عائلات أمريكية من ضحايا هجمات شنها تنظيم 'القاعدة'، في العام 1998، على سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في كينيا وتنزانيا، وذلك كتعويضات لعائلاتهم.
واعتزمت الإدارة الأمريكية السابقة للرئيس دونالد ترامب، تطبيع العلاقات مع السودان، وعلى رأس خطوات هذا التطبيع، كان عملية تبادل السفراء في أواخر العام 2019، بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس البشير، حيث رأى وزير الخارجية الأمريكي، آنذاك، مايك بومبيو، تبادل السفراء خطوة رئيسة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وفي الوقت الذي عينَّت الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان سفيرا لها في واشنطن، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم ترد بالمثل، حتى قرر الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، تعيين جون جودفري، سفيرا للولايات المتحدة في الخرطوم، منذ أمس السبت.
وبدوره، أبلغ أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي الحالي، إلى رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في محادثات معهما، أن بلادهما في حاجة إلى إحراز مزيد من التقدم من أجل استئناف الإدارة الأمريكية صرف 700 مليون دولار من المساعدات المعلقة للسودان.
ويشار إلى أن الإدارة الأمريكية قد وضعت السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب، في العام 1993، وعلقت واشنطن عمل سفارتها في الخرطوم، في العام 1996، إلى أن أصدر الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، أمرا بفرض عقوبات اقتصادية ومالية وتجارية شاملة على السودان، في العام 1997.