اقترح رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، استفتاء الشعب إلكترونيا على الخلاف السياسي الحاصل بدلا من أي وساطة، قائلا: إن "هذا سيجعل العالم يحترمنا".
وأوضح الدبيبة، في حلقة نقاش حول مدى جاهزية القطاعات المعنية من الناحية الفنية للتصويت الإلكتروني، أن "التصويت سيكون هل أنت مع فترة انتقالية جديدة أم إجراء الانتخابات على أن يكون التصويت بنعم أو لا"، كاشفا أنه سيكون هناك جهات رقابية دولية لمراقبة التصويت الإلكتروني وإعطاء الثقة لليبين.
وأكد أن تمويل التصويت الإلكتروني موجود وسيعطي للمسؤولين نقطة الانطلاق"، موضحا أن ليبيا لديها استفتاء على الدستور ومن الممكن استغلاله في التصويت الإلكتروني بنعم أو لا.
وشدد على ضرورة طرح الدستور على الليبين عن طريق التصويت الإلكتروني لتسهيل العمليات الأمنية وقطع المسافات والإجراءات المعقدة، مشيرا أنه من الممكن أن دخول الأمور الخلافية في الدستور للاستفتاء على الشعب إلكترونيا قبل عرضه بالكامل.
وأوضح أن الليبين يريدون دستورا توافقيا للبلد ولا يريدون إقصاء أحد، فليبيا لكل الليبين، مؤكدا في الوقت ذاته أن موضوع الانتخابات شائك والمشاكل التي حدثت في 24 ديسمبر/كانون الأول كانت أمنية ولوجستية.
وقال إن الانتخابات والاستفتاء على الدستور موضوعان يحتجان أكثر دقة لوصول صوت المواطن دون تزوير، مضيفا أنه: "لا يوجد إمكانية لحل المشلكة الليبية إلا بالتصويت الإلكتروني لأن التكنولوجيا أصبحت السائدة في الحياة".
ورأى أن "الليبيين مستعدون للتعامل مع التكنولوجيا وأن على المسؤولين مساعدتهم ومخاطبتهم لرسم الصورة بشكل عام وواضح"، لافتا إلى أن الشعب الليبي دائما يشكك في مصداقية التصويت.
وذكر أن "الشعب الليبي يريد ضمانات وأن الحكومة ستعمل على أن يكون كل ليبي لديه بطاقة هوية للانتخابات مثل الباسبورد"، مشددا على أنه "من حق الشعب أن يشكك في أي حراك يأتي بتوجهات سياسية لأنه فقد المصداقية في النخب المتواجدة".
وصوت مجلس النواب الليبي، بالإجماع، الخميس الماضي، على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة خلفا لعبد الحميد الدبيبة. وتعهد باشاغا بضمان إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها 14 شهرًا.
وتهدد هذه الخطوة بإعادة ليبيا إلى الانقسام بين إدارتين متحاربتين ومتوازيتين حكمتا من 2014 حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية العام الماضي بموجب خطة سلام مدعومة من الأمم المتحدة.
وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يوم 24 ديسمبر 2021، غير أن مفوضية الانتخابات اقترحت تأجيلها، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً، ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لللحل، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
