أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على ضرورة التشاور والتوافق بين جميع الأطراف.
وقالت وليامز، عبر حسابها على "تويتر"، إنهما "أكدا على ضرورة استمرار المشاورات والتوافق بين جميع الفاعلين السياسيين للحفاظ على الهدوء والاستقرار، والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة للوصول إلى الانتخابات الوطنية".
وكانت ويليامز، أكدت، خلال لقائها برئيس الحكومة الليبية المكلف، فتحي باشاغا، ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن.
كما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، خلال لقائه ستيفاني ويليامز، على ضرورة "استكمال خارطة الطريق التي أُقرت في جنيف، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات خلال العام الجاري".
وصوت مجلس النواب الليبي، بالإجماع، الخميس الماضي، على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة خلفا لعبد الحميد الدبيبة. وتعهد باشاغا بضمان إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها 14 شهرًا.
وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، غير أن المفوضية العليا للانتخابات اقترحت تأجيلها، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، فيما يأمل الليبيون أن تنهي تلك الانتخابات نزاعا عانى بلدهم الغني بالنفط منه لسنوات.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.