سجلت دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفاعا قياسيا جديدا في معدلات التضخم، مع ارتفاع أسعار الوقود المرتفعة بسبب الحرب في أوكرانيا، ما أضاف أعباء جديدة على الموارد المالية للأسر وأثر على التعافي الاقتصادي المتباطئ من أحدث موجة تفشي لكوفيد-19.
بلغ معدل التضخم السنوي في شهر أبريل / نيسان الجاري 7.5 بالمئة- في أعلى مستوى منذ بدء تسجيل الإحصائيات عام -1997 للشهر السادس على التوالي، متجاوزا الارتفاع القياسي المسجل في مارس / آذار الماضي والذي بلغ 7.4 بالمئة.
ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد بنسبة 38 بالمئة، في دلالة شديدة الوضوح على تأثير الحرب وأزمة الطاقة العالمية المصاحبة لها على سكان منطقة اليورو البالغ عددهم 343 مليون نسمة.
أدت المخاوف من احتمال انقطاع إمدادات النفط أو الغاز من روسيا- أكبر مصدر للنفط في العالم-جراء الحرب، إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي.
ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي يزيد حدة الطلب العالمي المرتفع وسط تعاف من التباطؤ الاقتصادي الذي أحدثته الجائحة، واتباع نهج حذر لزيادة الإنتاج من قبل منظمة أوبك والدول الحليفة بما في ذلك روسيا.
معدلات التضخم المرتفعة التي نشرها مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) اليوم الجمعة لها أصداء ستتردد في الساحتين السياسية والاقتصادية، حيث تعتزم الحكومات تقديم دعم نقدي للأسر الأكثر تضررا.
تراجعت ألمانيا عن فكرة فرض ضريبة لدعم الطاقة المتجددة على فواتير الكهرباء، لتوفر بذلك نحو ثلاثمئة يورو (317 دولار) لكل أسرة مكونة من أربعة أفراد.
نقابة عمال المعادن في ألمانيا (آي جي ميتال)- أكبر نقابة عمالية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي- تقترح زيادة سنوية بنسبة 8.2 بالمئة في أجور عمال الصلب الذين يخوضون محادثات لرفع الأجور حاليا.
الخوف من ارتفاع تكلفة التدفئة والكهرباء ووقود السيارات هو أحد العوامل التي تمنع الحكومات الأوروبية من اتخاذ قرار بوقف واردات الطاقة من روسيا في إطار العقوبات المفروضة على موسكو بسبب قرار الكرملين غزو أوكرانيا.
يفرض التضخم كذلك ضغوطا غير مريحة على البنك المركزي الأوروبي لبحث رفع أسعار الفائدة من مستوياتها المنخفضة بشكل قياسي، خلال الأشهر المقبلة.
رفع أسعار الفائدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة سيؤثر هو الآخر على التعافي الذي اهتز بسبب أزمة الطاقة والحرب والتفشي الأخير لجائحة كوفيد-19.
تباطأ معدل النمو في الدول التسع عشرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تستخدم اليورو، إلى 0.2 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث أسهمت القيود الطوعية والحكومية لمكافحة تفشي الموجة الأخيرة شديدة العدوى من سلالة أوميكرون، مع ارتفاع معدلات التضخم، في كبح الطلب حيث تراجع الطلب على الخدمات القائمة على التعاملات المباشرة.
معدل النمو خلال الربع الأول من العام انخفض مقارنة بمعدلات الربع الأخير من العام الماضي 2021، والتي بلغت 0.3 بالمئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
