أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، أن المتغيرات العالمية المتمثّلة، في جائحة "كورونا" والتغيرات المناخية وارتدادات الأزمة الأوكرانية الروسية على الأمن الغذائي والطاقي، أبرزت الحاجة الماسّة لاستراتيجية وطنية للصناعة من أجل الحدّ من هذه التداعيات واحتواء تبعاتها عبر دعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في تحقيق الانتعاش الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الندوة الوطنية حول "الاستراتيجية الصناعية والتجديد في أفق 2035"، التي ترأستها بحضور وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، وعدد من أعضاء الحكومة، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ا سمير ماجول والمدير العام لمنطقة افريقيا الشمالية للبنك الافريقي للتنمية محمد العزيز وعدد من الفاعلين الاقتصاديين.
وأشارت رئيسة الحكومة إلى المشهد الإقليمي والدولي الذي يتّسم بتقلبات دورية للأسعار وتحديات المنافسة ممّا حتّم بعث الاستراتيجية الصناعية والتجديد حتى تكون لبنة صلبة في البرنامج الوطني للإصلاحات الذي أُعلن عنه رسميا في يونيو الماضي، مبرزة في ذات الإطار أن هذا البرنامج الإصلاحي يعد إحدى المدخلات الأساسية لرؤية تونس لـ 2035 التي تعتمد على مقاربة شاملة متعددة الأبعاد حتى تكون قادرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير ضمن المخطط التنموي 2023-2025 وتؤسس لنمو إدماجي ومستدام.
وعبرت بودن عن الحاجة الملحّة لاستراتيجية الصناعة والتجديد لقدرتها على تهيئة النسيج الصناعي على مواكبة التحولات الدولية الكبرى، مشددة على ضرورة تطوير المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمارات ذات المحتوى التكنولوجي مع توفير المقومات الخاصة قصد تركيز الطاقات الشبابية بوطننا بما يتطلب من بناءات القدرات الشبابية وتحفيزها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
