قال نادي الأسير الفلسطيني يوم الأربعاء، إن أسيرا مضربا عن الطعام منذ 144 يوما في السجون الإسرائيلية ”دخل مرحلة الخطر الشديد“.
وأكد النادي، أن "الأسير خليل عواودة يواجه خطر الموت في عيادة سجن الرملة، في ظل عدم وجود حلول جدّية حتى اليوم بشأن قضيته".
وأشار في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ”وفا“ إلى أنه ”يعاني من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك“.
وأوضح البيان، أن ”إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تتعمد نقل الأسير بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة“.
وذكر أن ”الأسير عواودة البالغ من العمر 40 عاما من بلدة إذنا غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية، لا يزال يواصل إضرابه عن الطعام، رفضا لاعتقاله الإداري المستمر، وسط ظروف صحية خطيرة“.
وأضاف: ”استأنف الأسير عواودة إضرابه الشهر الماضي، وذلك بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يوما من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه“.
لكن ووفق البيان، ”أصدر الاحتلال الإسرائيلي بحقّه أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة شهور، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021“.
من جهة أخرى، أكد النادي أن ”الأسرى الإداريين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ214 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري“.
ووفق النادي، ”تتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون الإسرائيلية، بأن المعتقلين الإداريين الفلسطينيين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه“.
ولفت إلى أن ”الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني“.
ويقبع في السجون الإسرائيلية نحو 682 فلسطينيا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة.
ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ العام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار، وفق البيان.