مجلس النواب الليبي يدعو إلى جلسة رسمية الاثنين المقبل

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية يوم الاثنين المقبل، بمقر المجلس في مدينة طبرق شرقي البلاد.

ولم تتطرق الدعوة التي نشرتها الهيئة مساء الأربعاء عبر المنصات الإعلامية إلى جدول أعمال الجلسة.

وتتزامن جلسة الاثنين مع توترات تشهدها البلاد وخاصة عاصمتها طرابلس على وقع الصراع بين حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا.

كما تعتبر جلسة الاثنين هي الأولى بعد الهجوم الذي تعرض له مقر مجلس النواب في طبرق مطلع يوليو الماضي، حين قام محتجون باقتحام المقر وإتلاف وإحراق بعض محتوياته وأجزاء منه، مطالبين بإسقاط مجلسي النواب والدولة، وسرعة التوجه للانتخابات.

وكان رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، زايد هدية، قد صرح منتصف الشهر الماضي بعزم المجلس عقد جلسة خاصة بشاغلي المناصب السيادية في الدولة.

وفي هذا الشأن وجه رئيس المجلس، عقيلة صالح، نهاية يوليو خطابا للبعثة الأممية يخطرها فيه بقرار المجلس حول "توحيد المؤسسات السيادية، وتسمية من يتولى إدارتها"، متسائلا عما وصفه بـ"عدم التزام مجلس الدولة بإحالة ملفات مرشحي المناصب"، ومحذرا مما قد يترتب على ذلك من "استمرار حالة الانقسام المؤسساتي للدولة".

ويعد اختيار شاغلي المناصب السيادية في ليبيا أحد الملفات العالقة والشائكة في البلاد، الأمر الذي شكل عقبة في طريق إعادة هيكلة مؤسسات الدولة.

ويدور الخلاف حول 7 مناصب، هي: محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، وكذلك رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، ومنصب النائب العام.