ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 10.1 بالمئة في سبتمبر الماضي ، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من تداعيات ارتفاع الأسعار وآثار الميزانية المصغرة، وهو ما زاد من احتمالات الدخول في الركود.
وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، إن مقياس مؤشر أسعار المستهلك ارتفع الشهر الماضي إلى 10.1 بالمئة، وهو أعلى من المعدل السنوي البالغ 9.9 بالمئة في أغسطس.
وشكلت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية أكبر محفز لارتفاع التضخم في سبتمبر إذ زادت بنسبة 14.5 بالمئة، وهي أكبر قفزة منذ أبريل 1980.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع التضخم إلى 10 بالمئة في سبتمبر.
وكان التضخم قد انكمش بشكل غير متوقع إلى 9.9 بالمئة في أغسطس، بالمقارنة مع 10.1 بالمئة في يوليو، على خلفية انخفاض أسعار الوقود.
وتراجع الجنيه الإسترليني لما دون 1.13 دولار بعد تلك البيانات وهبط في أحدث تداولات 0.2 بالمئة.
ويسلط معدل التضخم في سبتمبر الضوء على شدة أزمة غلاء المعيشة في المملكة المتحدة، ويأتي في الوقت الذي تمر فيه البلاد بفترة من التقلبات الاقتصادية.
فقد ألغى وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت غالبية التخفيضات الضريبية التي أدخلها سلفه، كواسي كوارتنغ، في 23 سبتمبر، كما اعتذرت رئيسة الوزراء ليز تروس عن "الأخطاء" التي تسببت في اضطراب شديد في السوق.
يذكر أن "الميزانية المصغرة" المثيرة للجدل، التي أعلنها كوارتنغ، يوم 23 سبتمبر الماضي، كانت تتضمن إلغاء الضريبة البالغة 45 بالمئة على البريطانيين الأثرياء الذين يتجاوز دخلهم السنوي 150 ألف جنيه استرليني (167,400 دولار).
كما تضمنت أيضا تجميدا مكلفا لفواتير الطاقة بالنسبة للأفراد والأنشطة التجارية، سعيا للحد من تداعيات أزمة أوكرانيا.
وتسببت الميزانية "المصغرة" بتراجع كبير للجنيه الإسترليني أمام الدولار وارتفاع عائدات السندات وسط مخاوف من زيادة الاقتراض، ومفاقمة التضخم المرتفع في الأساس، لاسيما أن الاقتصاد دخل في مرحلة من الانكماش بنسبة 0.3% في سبتمبر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
