وقع، يوم الاثنين، الشق العسكري في مجلس السيادة الحاكم في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي ومجموعات متحالفة معها؛ اتفاقا إطاريا يمهد لنقل السلطة للمدنيين، وإنهاء الأزمة المستفحلة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام.
وجرت مراسم التوقيع بالقصر الجمهوري 'الرئاسي' في وسط العاصمة السودانية الخرطوم بحضور إقليمي ودولي واسع.
نص الاتفاق
ويتضمن الاتفاق 27 بندا أبرزها تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية كاملة تتكون من ثلاث مستويات دون مشاركة القوات النظامية التي منحت تمثيلا في مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء المدني.
كما نص على النأي بالجيش عن السياسة وعن ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية الاستثمارية؛ ودمج قوات التدخل السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش وفقاً للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها لاحقا في مفوضية الدمج والتسريح ضمن خطة إصلاح أمني وعسكري يقود الى جيش مهني وقومي واحد؛ إضافة إلى إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات ووضعهما تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، وحصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة وتجريده من سلطة الاعتقال أو الاحتجاز.
المظاهرات في السودان - أرشيفية
ترحيب واسع
ورحب المبعوث الدولي إلى السودان فولكر بيرتس بالاتفاق وأكد أنه يشجع الأطراف الأخرى على الانضمام إلى العملية السياسية
فيما قال مجلس السيادة السوداني برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان إن الاتفاق الإطاري يمثل أساساً لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
فيما اعتبر تحالف 'الحرية والتغيير'أن الاتفاق السياسي الإطاري يؤسس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية.
بنود أخرى
ومن بين بنود الاتفاق، إصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها، وإطلاق عملية شاملة تحقق العدالة والانتقالية تضمن عدم الإفلات من العقاب وإزالة تمكين نظام 30 يونيو 89 وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة، واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات اللجنة المحلولة التي كانت مكلفة بالتفكيك.
وينص الاتفاق على تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية وشركاء الاتفاق وأطراف الإعلان السياسي واستكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة.
عملية شاملة لصناعة الدستور
وتضمن الاتفاق إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، وتنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها 24 شهرا.
وتأمل المجموعات الموقعة على الاتفاق والمؤيدة له في أن يؤدي إلى حل الأزمة الحالية؛ فيما يرى معارضوه أنه يتجاهل مسائل جوهرية ويفتح المجال أمام دخول قوى كانت داعمة لـنظام الإخوان الذي أسقطته ثورة شعبية في أبريل 2019.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
