في خطوة جديدة من المحتمل أن تؤثر على العمالة المصرية في الكويت، قالت صحف كويتية إن هناك عمليات تزوير في عدد من الشهادات الجامعية الصادرة من بعض الجامعات المصرية لعاملين بالبلاد.
ذكرت صحف محلية كويتية أن لجنة تحقيق في مجلس الأمة الكويتي كشفت أن 142 شخصا لديهم شهادات جامعية مزورة صادرة عن جامعات مصرية.
وقال رئيس لجنة شؤون التعليم حمد المطر في تصريحات نقلتها صحيفة 'المجلس' الإلكترونية وصحيفة 'الجريدة' الكويتية إن لجنة التحقيق البرلمانية، المنبثقة عن لجنة شؤون التعليم في مجلس الأمة، توصلت إلى وجود 142 مواطنا حصلوا على شهادات مزورة صادرة من جامعات مصرية.
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية المنبثقة عن لجنة شؤون التعليم في مجلس الأمة قد اجتمعت لمناقشة قضية الشهادات المزورة، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حمد العدواني، وقيادات التعليم العالي، وفق 'الجريدة'.
عمليات التزويروقال المطر في تصريحات لـ'الجريدة' إن لجنة التحقيق بدأت العمل الجدي لكشف ملابسات عمليات التزوير، التي بدأت منذ سنوات في الشهادات الجامعية للتوصل إلى الحقيقة كاملة بالأرقام والأسماء والمتورطين، سواء كانوا وافدين أم مواطنين.
وأوضح أن التحقيق كشف مبدئيا أن وافدا يعمل في الكويت كان وراء عمليات تزوير تلك الشهادات، وقد أوقفته الجهات الأمنية، مبينا أن الشهادات صادرة من جامعات حقيقية في مصر لكنها مزورة.
وأضاف أن هذا الوافد مسجون حاليا في أحكام تتراوح بين 50 و60 عاما تبعا لكل شهادة زورها، وأن قيمة تزوير الشهادة الواحدة بين 300 دينار (حوالي 980 دولارا) و500 دينار (حوالي 1632 دولارا).
الكويت تحقق في تزوير الشهادات الجامعية للمصريين
كشف الملابسات
وأكد أن لجنة التحقيق تريد كشف ملابسات كل قضايا التزوير لهذا الوافد والمواطنين الذين ساعدوه، 'وبعضهم موظفون في المكتب الثقافي الكويتي بمصر'.
وقال المطر: 'في الاجتماع المقبل، سنستدعي وزير التعليم العالي وقيادات الوزارة، فضلا عن ديوان الخدمة المدنية، ووزارة الداخلية، ورئيس المكتب الثقافي الكويتي في مصر، والقوى العاملة، للتحقيق في كل كبيرة وصغيرة حول الشهادات المزورة والوصول إلى جميع خيوط هذه القضية الكبيرة'.
منع العمالة المصرية
وقبل أيام أفادت صحيفة 'القبس' بتعليق الكويت ربط القوى العاملة مع مصر، ووقف أذونات العمل للمصريين حتى إشعار آخر.
ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر 'مسؤولة' قولها أنه بعد توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بوقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر، فإن هذه الخطوة تبعها قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
