نددت الولايات المتحدة، الأربعاء، بتمديد المجلس العسكري الحاكم في بورما حالة الطوارئ، معتبرة أن ذلك يفاقم المعاناة في البلاد بعد مرور عامين على الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المدنية المنتخبة.
واشنطن تعتبر أن تمديد حالة الطوارئ في بورما يطيل أمد "الحكم غير الشرعي"
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "تعارض الولايات المتحدة بشدة قرار النظام العسكري في بورما تمديد حالة الطوارئ، ما يطيل أمد الحكم غير الشرعي للجيش والمعاناة التي يلحقها بالبلاد".
وأعلن المجلس العسكري الحاكم في ذكرى الانقلاب الثانية تمديد حالة الطوارئ ستة أشهر، وبالتالي إرجاء إجراء انتخابات عامة وفق ما ينص الدستور.
وأضاف برايس أن الولايات المتحدة مصممة على العمل مع المجتمع الدولي "لحرمان النظام من اكتساب مصداقية دولية".
كما شجب برايس عزم المجلس العسكري تنظيم "ما يسمى بالانتخابات التي ستؤدي إلى تفاقم العنف وعدم الاستقرار ولن تكون ممثلة للشعب".
وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق فرض عقوبات استهدفت قطاع الطاقة في إطار جهودها لزيادة الضغط على المجلس العسكري.