أخفقت باكستان التي تعاني أزمة مالية حادة وصندوق النقد الدولي، الخميس، في التوصل إلى اتفاق في آخر يوم من المحادثات العاجلة بينهما، وفق ما أفادت وسائل إعلام باكستانية.
ومع ذلك بدا وزير المال الباكستاني متفائلا بإمكان التوصل إلى اتفاق قريبا لدرء خطر الإفلاس، وسط ارتفاع التضخم ونقص المواد الخام للصناعة.
ونقلت قناة "جيو نيوز" الخاصة عن وزير المال الباكستاني حامد شيخ قوله "تم بالفعل إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الإجراءات الضرورية".
أما التلفزيون الرسمي فنقل عن مسؤولين في وزارة المال قولهم إن بعض النقاط لا يزال عالقا ويحتاج إلى معالجة.
ومن المقرر أن يغادر وفد صندوق النقد باكستان الجمعة بعد عشرة أيام من المحادثات، وفق تلفزيون "بي تي في".
والاقتصاد الباكستاني في حال يرثى لها، فهو يعاني أزمة في ميزان المدفوعات بينما يحاول خدمة مستويات عالية من الدين الخارجي وسط فوضى سياسية وتدهور أمني.
وكان وفد صندوق النقد وصل إلى إسلام أباد الأسبوع الماضي لمواجهة الظروف الصعبة التي وصفها رئيس الوزراء شهباز شريف بأنها "تفوق الخيال".
وأوقف صندوق النقد دفع الشريحة الأخيرة من حزمة مالية مخصصة لباكستان بموجب خطة إنقاذ تم الاتفاق عليها منذ أشهر، وناشدت الحكومة الدول الصديقة مساعدتها على تجنب الشروط المؤلمة التي يطالب بها الصندوق مع اقتراب موعد الانتخابات.
عواقب وخيمة
وحذر محللون من أن رفض الشروط سيدفع باكستان إلى حافة الهاوية وستكون له عواقب سياسية وخيمة على الأحزاب الحاكمة، والموافقة عليها سترفع تكاليف المعيشة.
وأصدر البنك المركزي، الخميس، بيانات جديدة تحذر من انخفاض احتياطاته من العملات الأجنبية بمقدار 170 مليون دولار في أسبوع، لتصل إلى 2,9 مليار دولار فقط يوم الجمعة الماضي.
ويريد صندوق النقد من الدولة المسلحة نوويا تعزيز الضرائب وإنهاء الإعفاءات الضريبية للصناعات المخصصة للتصدير، ورفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز المدعومة.
وأشارت الحكومة، في وقت سابق، إلى أن الصفقة باتت قريبة، وقال وزير الطاقة الباكستاني خورام داستغير خان، لوسائل إعلام "لدي أمل كامل في اختتام هذه المحادثات بنجاح".
وتوقفت خامس أكبر دولة في العالم، من حيث عدد السكان عن فتح اعتمادات، باستثناء تلك المخصصة للمواد الغذائية والأدوية الأساسية، ما تسبب في تراكم حاويات الشحن المليئة بالبضائع في ميناء كراتشي بعدما لم تعد البلاد قادرة على دفع ثمنها.
في الوقت نفسه، حذرت الصناعات من أن أزمة الشحن ستؤدي إلى إغلاق المصانع، ما سيكون له تأثير متتالٍ على العمالة.
كان صندوق النقد على خلاف مع حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف بشأن الشريحة الأخيرة من حزمة بقيمة 6,5 مليارات دولار اتُفِق عليها عام 2019.
ومع اقتراب الانتخابات المقرر إجراؤها في موعد أقصاه منتصف تشرين الأول/أكتوبر، كان شريف حذرا من وقف الدعم المخصص لتخفيف أكلاف المعيشة على الباكستانيين.
ومع ذلك، أذعنت الحكومة أخيرا وخففت القيود المفروضة على الروبية لكبح جماح السوق السوداء للدولار الأميركي، وهي خطوة تسببت في انخفاض العملة إلى مستوى قياسي ورفع أسعار البنزين بنسبة 16 بالمئة.
وأدت المخاوف من ارتفاع الأسعار الى دفع المواطنين لتخزين البضائع في أكبر مقاطعة في البنجاب، ما حدا بوزير الدولة مصدق مالك للإعلان أن الحكومة "لا خطط لديها لزيادة أسعار الوقود".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
